التحكيم الدولي بين اليمن و إرتريا حول السيادة الإقليمية على الجزر الواقعة في جنوب البحر الأحمر

الملخص AR

في ديسمبر عام 1990م حدث صدام مسلح بين القوات اليمنية و الإرترية في إحدى جزر الواقعة في جنوب البحر الأحمر بين سواحل الدولتين هي حنيش الكبرى و قد كان خلف هذا الحادث المسلح عدة أمور من بينها النزاع المتعلق بالسيادة الإقليمية على عدة جزر غير مسكونة تقع في تلك المنطقة البحرية و تحديد الحدود البحرية بين الدولتين استعمال المياه حول الجزر من قبل حيادي تلك الدولتين و من هذا نرى أن النزاع له جذور تاريخية لكل من الدولتين و شعبيهما. توصلت اليمن و إرتريا إلى ترتيب توج بالتوقيع في 21/5/1960م على اتفاقية مبادئ بموجبها وافقت الدولتين على حل النزاع بالطرق السلمية و التخلي عن استعمال القوة الحربية على أية حال الجزر المتنازع عليها كانت في السابق غير مسكونة و مهملة من قبل الدولتين نظرا لانشغالهما بحروب أهلية خلال الثلاثون سنة الماضية لكن في الوقت الحاضر بداء الاهتمام بالجزر من قبل الدولتين نظرا لوجود مخزون كبير من البترول بتلك الجزر بالإضافة إلى تطوير الطبيعة القانونية للمساحات المائية البحرية و القريبة من سواحل الدول. إن قرار التحكيم تضمن حكما بإجماع المحكمين تم التوصل إليه من خلال خيار متوازن بين العدالة المتوخاة و المطالب الدولية في الوصول إلى حل مرض لكلا الطرفين و من الملاحظ أن الحكم مبني على افتراضات قانونية قائمة على أساس أن التكوينات الجغرافية في البحر الإقليمي و المنطقة الاقتصادية الخالصة تابعة للدولة الساحلية نظرا للقرب الجغرافي و من الملاحظ أن هذا الاتجاه لم يكن جديدا فقد طبق من قبل العديد من هيئات التحكيم الدولية و بهذا يعتبر قرينة قانونية قاطعة لا يقبل القانون دحضها. إن هيئة التحكيم عالجت في مرحلة تالية الحدود البحرية طبقا لخط الوسط و نظرا لكون الجزر محل النزاع غير مسكونة فإن هذه القاعدة القانونية تكون حاسمة في عملية التحديد و هكذا خصصت الهيئة الجزر بين الدولتين حسب وقوعها ضمن البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل دولة على أساس الافتراض أن التكوينات الجغرافية في تلك المياه تكون للدولة الساحلية المجاورة لها على أساس قاعدة إضافة الملحقات و من الملاحظ أن هذا الافتراض يعتبر عادلا كونه يدعم حيازة الدولة الساحلية كل ما يقع في بحرها الإقليمي أو منطقتها الاقتصادية الخالصة.