مراتب المقاصد و علاقتها بالأحكام الشرعية

مقدم أطروحة جامعية

النور، صديق زين العابدين

مشرف أطروحة جامعية

محمد، أزهري علي أحمد

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم أصول الفقه

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

الهدف الأساسي لهذه الدراسة، هو محاولة التعرف على مراتب المقاصد وأقسامها، و مكملاتها و علاقتها بالأحكام الشرعية.

و قد احتوت هذه الدراسة على مقدمة و ثلاثة فصول و خاتمة.

تناول الباحث في الفصل الأول من هذه الدراسة، المقصد العام للتشريع و أقسام المقاصد، و جلب المصلحة و تكميلها، و درء المفسدة و تقليلها، و كذلك تحدث الباحث في هذا الفصل، عن الأحكام الشرعية عند الجمهور و عند الأحناف.

أما الفصل الثاني، فقد تناول فيه الباحث مراتب المقاصد (المقاصد الضرورية و المقاصد الحاجية و المقاصد التحسينية)، و في الفصل الثالث تحدث الباحث عن علاقة مراتب المقاصد ببعضها، و علاقتها بالأحكام الشرعية، و قد عالجت الدراسة في هذا الفصل، علاقة مراتب المقاصد بالأحكام الشرعية، و وضعت نماذج تبين هذه العلاقة.

اتبع الباحث في سبيل إعداد هذه الدراسة، المنهج الاستقرائي التحليلي الذي اعتمد فيه على جمع المادة من مصادرها و مراجعها الأصلية، و عرضها عرضا مناسبا في كل فقرات الدراسة، و قد عرف الباحث ما يحتاج إلى تعريف، و قام بتخريج الأحاديث و الآثار الواردة في معرض الاستدلال، كما قام الباحث بالترجمة لمعظم الأعلام الذين و رد ذكرهم في الدراسة.

و قد توصل الباحث إلى نتائج و توصيات، و تتمثل أهم النتائج في الآتي : 1- أكدت الدراسة على أن المقاصد الضرورية أساس للمقاصد الحاجية و المقاصد التحسينية.

2- أكدت الدراسة على أن للمقاصد تقسيمات متعددة فهي تنقسم من حيث الحاجة إليها إلى مقاصد ضرورية و حاجية و تحسينية، و من حيث مكان صدورها إلى مقاصد الشارع و مقاصد المكلفين، و من حيث الجزم بوجودها إلى مقاصد قطعية و مقاصد ظنية و مقاصد وهمية، و من حيث عمومها و خصوصها إلى مقاصد عامة و مقاصد خاصة و مقاصد جزئية.

3- بينت الدراسة أكثر في تقسيم الأحكام الشرعية، و وضحت اختلاف جمهور الأصوليين و الأحناف في تقسيم الحكم الشرعي.

4- أكدت الدراسة على أن هنالك علاقة واضحة بين مراتب المقاصد و الأحكام الشرعية، فما من حكم شرعي إلا وله مقصد من الشارع، إما بجلب مصلحة أو بدرء مفسدة.

5- الدراسة أكدت و بينت تبعية الأحكام للمقاصد وجودا و عدما، و أكدت أن المصلحة ضابطة لما يكون فرضا على الكفاية و ما يكون فرضا على الأعيان، و وضعت أمثلة و نماذج لذلك.

أما التوصيات فقد تمثلت في الآتي : 1- إجراء مزيد من الدراسة حول مقاصد المكلفين.

2- إجراء مزيد من الدراسة حول مراتب المقاصد و علاقتها بالأحكام الشرعية.

3- إجراء دراسة خاصة حول المقاصد التحسينية و ربط ذلك بما استحدث من تقنيات علمية و علاقة ذلك بالأحكام الشرعية.

و بالله التوفيق

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• أصول الفقه الإسلامي
• الإسلام
• الأحكام
• الكلام
• الخطابة
• الحديث الشريف
• الأحكام الشرعية
• المحرمات
• مقاصد الشريعة الإسلامية
• الحلال و الحرام

عدد الصفحات

266

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-369833