![](/images/graphics-bg.png)
بيع العربون بين الفقه الإسلامي و القانون الليبي : دراسة فقهية مقارنة
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
الكفراوي، أسعد عبد الغني السيد
أبو زيد، عثمان حيدر
الجامعة
جامعة أم درمان الإسلامية
الكلية
كلية الشريعة و القانون
القسم الأكاديمي
قسم القانون
دولة الجامعة
السودان
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2007
الملخص العربي
-إن من أهم الجوانب الأساسية في المعاملات المالية (البيوع) التي تعد مقتضا من مقتضيات الضرورة الطليعية للإنسان في ظل النشاط الاقتصادي سواء كان للفرد أو المجتمع.
فإباحة البيع نفي للحرج و دفع للمشقة إذ لولا تلك الإباحة لكان الناس يعيشون معيشة ضنكا وضاع من مقاصد الشرع ما هو مبني على ذلك فمن لله سبحانه و تعالى على عباده بإباحة البيع.
و نظرا لتعقد المعاملات المالية و كثرتها في هذا الزمان مما أدى في بعض الأحيان إلى التعامل بأنواع من البيوع المشتملة على أكل أموال الناس بالباطل، و صار خلاف و جدل حول بيع العربون و هل يعد مما يؤكل بالباطل أم لا؟ فالعربون في الفقه الإسلامي و القانون الليبي هو عبارة عن مال يدفعه أحد المتعاقدين لآخر عند التعاقد على ذمة تنفيذ العقد أو على أمل إتمامه بحيث إذا عدل من دفع العربون فقده أي خسر العربون و لم يسترده عند القائلين بجواز العربون و إذا عدل من قبض العربون رده مضاعفا فالعدول عن العقد جزاؤه خسارة قيمة العربون و لو لم يترتب على العدول أي ضرر، و أن قيمة العربون كما تكون مبلغا من المال تكون بأي شيء منقول له قيمة مالية حسب اتفاق المتعاقدين.
و اتفق فقهاء الفقه الإسلامي أنه إن اشترى شيئا أعطي عربونا على أنه إن رضيه أخذه، و إن سخطه رده و أخذ عربونه.
و اختلفوا فيما إذا شرط عليه أن يأخذ البائع العربون إذا لم يتم العقد، و ذلك وفق ما تيسر لكل منهم فهمه من الأدلة الشرعية إلى رأيين.
أحدهما : قال بعم مشروعية بيع العربون و أنه باطل و فاسد لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، و الثاني : قال بمشروعيته و أنه جائز و لا بأس به.
و الرأي الذي نرجحه هو الرأي الأول لقوة أدلتهم و اتفاقه مع القواعد الفقهية و الأصولية كقاعدة الضرر يزال، و درء المفاسد أولى من جلب المنافع، و الأصل في المنافع الإذن و في المضار المنع، و إذا اجتمع حظر و إباحة غلب جانب الحظر.
أما في القانون المدني الليبي و من سار على نهجه من القوانين العربية الأخرى قد أقر التعامل بالعربون و أنه يستهدف أحد دلالتين هما دلالة خيار العدول، و دلالة البدء في التنفيذ وفقا لما تقصده الإرادة المشتركة للمتعاقدين
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
282
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
الفصل الأول : مفهوم البيع و العربون و أركان البيع في الفقه الإسلامي و القانون الليبي و مقارنة العربون مع ما يشابهه من ألفاظ.
الفصل الثاني : حكم بيع العربون و أثره على العقد.
الفصل الثالث : طبيعة العربون في الفقه الإسلامي و القانون الليبي و تطبيقاته الحديثة.
الفصل الرابع : القواعد الفقهية التي تحكم بيع العربون.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الشويرف، صلاح امحمد منصور. (2007). بيع العربون بين الفقه الإسلامي و القانون الليبي : دراسة فقهية مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-369929
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الشويرف، صلاح امحمد منصور. بيع العربون بين الفقه الإسلامي و القانون الليبي : دراسة فقهية مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2007).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-369929
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الشويرف، صلاح امحمد منصور. (2007). بيع العربون بين الفقه الإسلامي و القانون الليبي : دراسة فقهية مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-369929
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-369929
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)