بيع العربون بين الفقه الإسلامي و القانون الليبي : دراسة فقهية مقارنة
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
الكفراوي، أسعد عبد الغني السيد
أبو زيد، عثمان حيدر
الجامعة
جامعة أم درمان الإسلامية
الكلية
كلية الشريعة و القانون
القسم الأكاديمي
قسم القانون
دولة الجامعة
السودان
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2007
الملخص العربي
-إن من أهم الجوانب الأساسية في المعاملات المالية (البيوع) التي تعد مقتضا من مقتضيات الضرورة الطليعية للإنسان في ظل النشاط الاقتصادي سواء كان للفرد أو المجتمع.
فإباحة البيع نفي للحرج و دفع للمشقة إذ لولا تلك الإباحة لكان الناس يعيشون معيشة ضنكا وضاع من مقاصد الشرع ما هو مبني على ذلك فمن لله سبحانه و تعالى على عباده بإباحة البيع.
و نظرا لتعقد المعاملات المالية و كثرتها في هذا الزمان مما أدى في بعض الأحيان إلى التعامل بأنواع من البيوع المشتملة على أكل أموال الناس بالباطل، و صار خلاف و جدل حول بيع العربون و هل يعد مما يؤكل بالباطل أم لا؟ فالعربون في الفقه الإسلامي و القانون الليبي هو عبارة عن مال يدفعه أحد المتعاقدين لآخر عند التعاقد على ذمة تنفيذ العقد أو على أمل إتمامه بحيث إذا عدل من دفع العربون فقده أي خسر العربون و لم يسترده عند القائلين بجواز العربون و إذا عدل من قبض العربون رده مضاعفا فالعدول عن العقد جزاؤه خسارة قيمة العربون و لو لم يترتب على العدول أي ضرر، و أن قيمة العربون كما تكون مبلغا من المال تكون بأي شيء منقول له قيمة مالية حسب اتفاق المتعاقدين.
و اتفق فقهاء الفقه الإسلامي أنه إن اشترى شيئا أعطي عربونا على أنه إن رضيه أخذه، و إن سخطه رده و أخذ عربونه.
و اختلفوا فيما إذا شرط عليه أن يأخذ البائع العربون إذا لم يتم العقد، و ذلك وفق ما تيسر لكل منهم فهمه من الأدلة الشرعية إلى رأيين.
أحدهما : قال بعم مشروعية بيع العربون و أنه باطل و فاسد لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، و الثاني : قال بمشروعيته و أنه جائز و لا بأس به.
و الرأي الذي نرجحه هو الرأي الأول لقوة أدلتهم و اتفاقه مع القواعد الفقهية و الأصولية كقاعدة الضرر يزال، و درء المفاسد أولى من جلب المنافع، و الأصل في المنافع الإذن و في المضار المنع، و إذا اجتمع حظر و إباحة غلب جانب الحظر.
أما في القانون المدني الليبي و من سار على نهجه من القوانين العربية الأخرى قد أقر التعامل بالعربون و أنه يستهدف أحد دلالتين هما دلالة خيار العدول، و دلالة البدء في التنفيذ وفقا لما تقصده الإرادة المشتركة للمتعاقدين
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
282
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
الفصل الأول : مفهوم البيع و العربون و أركان البيع في الفقه الإسلامي و القانون الليبي و مقارنة العربون مع ما يشابهه من ألفاظ.
الفصل الثاني : حكم بيع العربون و أثره على العقد.
الفصل الثالث : طبيعة العربون في الفقه الإسلامي و القانون الليبي و تطبيقاته الحديثة.
الفصل الرابع : القواعد الفقهية التي تحكم بيع العربون.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الشويرف، صلاح امحمد منصور. (2007). بيع العربون بين الفقه الإسلامي و القانون الليبي : دراسة فقهية مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-369929
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الشويرف، صلاح امحمد منصور. بيع العربون بين الفقه الإسلامي و القانون الليبي : دراسة فقهية مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2007).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-369929
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الشويرف، صلاح امحمد منصور. (2007). بيع العربون بين الفقه الإسلامي و القانون الليبي : دراسة فقهية مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-369929
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-369929
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر