بيع العربون بين الفقه الإسلامي و القانون الليبي : دراسة فقهية مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

الشويرف، صلاح امحمد منصور

مشرف أطروحة جامعية

الكفراوي، أسعد عبد الغني السيد
أبو زيد، عثمان حيدر

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

-إن من أهم الجوانب الأساسية في المعاملات المالية (البيوع) التي تعد مقتضا من مقتضيات الضرورة الطليعية للإنسان في ظل النشاط الاقتصادي سواء كان للفرد أو المجتمع.

فإباحة البيع نفي للحرج و دفع للمشقة إذ لولا تلك الإباحة لكان الناس يعيشون معيشة ضنكا وضاع من مقاصد الشرع ما هو مبني على ذلك فمن لله سبحانه و تعالى على عباده بإباحة البيع.

و نظرا لتعقد المعاملات المالية و كثرتها في هذا الزمان مما أدى في بعض الأحيان إلى التعامل بأنواع من البيوع المشتملة على أكل أموال الناس بالباطل، و صار خلاف و جدل حول بيع العربون و هل يعد مما يؤكل بالباطل أم لا؟ فالعربون في الفقه الإسلامي و القانون الليبي هو عبارة عن مال يدفعه أحد المتعاقدين لآخر عند التعاقد على ذمة تنفيذ العقد أو على أمل إتمامه بحيث إذا عدل من دفع العربون فقده أي خسر العربون و لم يسترده عند القائلين بجواز العربون و إذا عدل من قبض العربون رده مضاعفا فالعدول عن العقد جزاؤه خسارة قيمة العربون و لو لم يترتب على العدول أي ضرر، و أن قيمة العربون كما تكون مبلغا من المال تكون بأي شيء منقول له قيمة مالية حسب اتفاق المتعاقدين.

و اتفق فقهاء الفقه الإسلامي أنه إن اشترى شيئا أعطي عربونا على أنه إن رضيه أخذه، و إن سخطه رده و أخذ عربونه.

و اختلفوا فيما إذا شرط عليه أن يأخذ البائع العربون إذا لم يتم العقد، و ذلك وفق ما تيسر لكل منهم فهمه من الأدلة الشرعية إلى رأيين.

أحدهما : قال بعم مشروعية بيع العربون و أنه باطل و فاسد لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، و الثاني : قال بمشروعيته و أنه جائز و لا بأس به.

و الرأي الذي نرجحه هو الرأي الأول لقوة أدلتهم و اتفاقه مع القواعد الفقهية و الأصولية كقاعدة الضرر يزال، و درء المفاسد أولى من جلب المنافع، و الأصل في المنافع الإذن و في المضار المنع، و إذا اجتمع حظر و إباحة غلب جانب الحظر.

أما في القانون المدني الليبي و من سار على نهجه من القوانين العربية الأخرى قد أقر التعامل بالعربون و أنه يستهدف أحد دلالتين هما دلالة خيار العدول، و دلالة البدء في التنفيذ وفقا لما تقصده الإرادة المشتركة للمتعاقدين

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون المدني
• البيوع
• التشريع
• ليبيا
• العربون

عدد الصفحات

282

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-369929