علاقة مجلس الآمن بالمحكمة الجنائية الدولية

مقدم أطروحة جامعية

مصطفى، عمر علي محمد

مشرف أطروحة جامعية

المكي، محمود مصطفي

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات النظرية

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دولية دائمة أنشئت بإرادة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، و جاءت لتجسيد رغبة المجتمع الدولي في تحقيق عدالة جنائية دولية مبنية على ركائز متينة تراعى فيها حقوق الإنسان و حرياته، و كذا استقلال الدول و سيادتها، لذا حاول واضعو النظام الأساسي للمحكمة إدراج دور للمجلس في إجراءات المحكمة محاولين بذلك تفعيل اختصاصها لمعاقبة الأفراد المسئولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، فضلا عن محاربة الأعمال الإجرامية الأكثر بشاعة و الماسة بالشعور الجماعي للإنسانية قاطبة، لكن هل تتمكن المحكمة بالفعل من قمع هذه الأعمال لوحدها، أم أنه كان لابد من وجود دور لمجلس الأمن في إجراءات المحكمة لتفعيل اختصاصها بصورة تكفل تحقيق أهداف كل منهما؟. للإجابة عن هذا التساؤل يستوجب البحث عن الأساس القانوني الذي يحكم العلاقة بين المجلس و المحكمة، و حتى يتسنى لنا معرفة القواعد القانونية الواجب على المجلس إتباعها في علاقته بها، سنسلط الضوء في ذلك على كل ما له علاقة بالنظام الأساسي للمحكمة و كذا على الميثاق و بخاصة الفصل السابع منه الذي أشارت إليه العديد من نصوص النظام الأساسي للمحكمة ذات الصلة، آما وجب البحث أيضا عن الدور الذي قام به المجلس في مجال العدالة الدولية، و ذلك كتأكيد من واضعي النظام الأساسي للمحكمة على وجوب وجود مثل هذه العلاقة، لنصل بعد ذلك إلى الدور الممنوح للمجلس في مسألة الإحالة، و دور المجلس في دفع الدول إلى التعاون مع المحكمة، و الذي مكننا من التعبير عنه تحت مفهوم الشراكة البناءة بين المجلس والمحكمة، وذلك بتحليل مجمل العناصر المكونة لهذا الموضوع مسلطين الضوء في ذلك على الواقع الدولي و ما تشهده الساحة الدولية من إنزلاقات خطيرة قام بها المجلس في مواجهة العديد من القضايا التي تصدى لها، و من ثم التساؤل عن التأثيرات السياسية التي توجه عمل المجلس، و أثر ذلك على عمل المحكمة لوجود علاقة بينهما، و محاولة صدها عن القيام بواجبها في معاقبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، و لنصل بعد ذلك إلى العلاقة بين المجلس و المحكمة من حيث الإجراءات المتبعة أمام المحكمة و دور المجلس في ذلك، و خاصة ما يتعلق بدوره في إيقاف التحقيق و المتابعة أمام المحكمة وفق المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة، حيث أن دور المجلس في هذه المسألة أثار انتقاد العديد من الفقهاء سواء ما تعلق بهذه السلطة في حد ذاتها أو ما تعلق بالمدة الزمنية لإيقاف التحقيق و المتابعة، إضافة إلى دوره في تحديد جريمة العدوان و مدى اختصاص المحكمة في تلك الجريمة، محاولين في ذلك الإجابة عن التساؤل المتعلق بإمكانية وجود ضمانات إجرائية كافية لاستقلال المحكمة و حيادها في ظل الامتيازات و الصلاحيات الإجرائية المكرسة للمجلس على مستوى كل مراحل المحاكمة. و في الأخير نصل إلى أهم شيء وهو وجود المحكمة في حد ذاته و الذي شكل منعطفا حاسما في تاريخ القانون الدولي الإنساني خاصة الدور الذي نأمل أن تمارسه المحكمة في ردع المجرمين المتسببين في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، و على أن قضاتها يجب عليهم التحلي بروح المسؤولية بما يخدم العدالة الدولية و فقط، و وجوب الوقوف في وجه أي محاولة يقوم بها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن إخلالا بقواعد العدالة الدولية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الدولي
• القانون الجنائي الدولي
• القرصنة الجوية
• انتهاك حقوق التأليف و النشر
• الجرائم الدولية
• المسؤولية الجنائية

عدد الصفحات

221

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-370441