التوقيف في أصول المحاكمات الجزائية و قانون منع الجرائم الأردني : دراسة مقارنة
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
الجامعة
جامعة أم درمان الإسلامية
الكلية
معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي
القسم الأكاديمي
قسم الدراسات النظرية
دولة الجامعة
السودان
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2013
الملخص العربي
تبرز أهمية الموضوع من أن المشرع الأردني لم يحدد المقصود بمقتضيات التحقيق أو أنه جعلها سلطة تقديرية بيد المدعي العام و المحكمة و هي سلطة مرنة.
إلا أن الاجتهادات الفقهية قد أبرزت أعراضا أخرى للتوقيف غير مقتضيات التحقيق.
يهدف هذا البحث إلى التعريف بالتوقيف الإداري و الجزائي.
و تحليل و دراسة مفهوم التوقيف الإداري والفرق بين التوقيف الإداري و التوقيف القضائي.
و التعريف بالصلاحية المعطاة للحاكم الإداري بموجب قانون منع الجرائم و الرقابة على سلطة الحاكم الإداري.
تعتمد الدراسة على المنهج القانوني والمنهج المقارن في دراسة و تحليل التوقيف في ضوء القانون الجزائي و الإداري .
و توصلت الدراسة إلى : 1- إن التوقيف الإداري كنشاط ضبطي له آثاراً قانونية على درجة من الخطورة و المتمثلة بحجز الحرية و ما ينتج عن ذلك من تغير نظرة المجتمع للموقوف و مدى الألم النفسي الذي سيرافقه طوال حياته.
2- أن مسؤولية الحاكم الإداري عن قراراته بموجب قانون منع الجرائم تقوم على ثلاثة أركان هي : الخطأ المتمثل في القرار غير المشروع و الضرر المتمثل في ما يلحق الشخص من خسارة و العلاقة السببية وهي الرابط المباشر بين الخطأ و الضرر.
بناء على نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي بما يلي: 1- أوصي باعتبار أن التوقيف الإداري إجراء ضبطي احتياطي خوله المشرع للحاكم الإداري يجب أن يتقيد بحدوده و يرتهن بأهدافه لاختلاف الإجراءات و عدم تعلقه مباشرة بحالة الخطورة التي تتهدد النظام العام، إذ يمكن إلغاؤه مع استمرار حالة الخطورة ويكون ذلك عندما يتم تقديم كفيل مليء لا يمكن رفض كفالته.
2- أتمنى على محكمة العدل العليا عدم التوسع في تمكين الإدارة من تصحيح عيب الشكل و الإجراءات لأن معنى ذلك منح الحاكم الإداري الرخصة في الخروج على قواعد الشكل والإجراءات مما يهدد الحكمة من تقرير المشرع لهذه القواعد.
3- عدم اللجوء الحاكم الإداري لتطبيق أحكام قانون منع الجرائم إلا إذا كان هناك اشتباه قوي و بناء على معلومات مؤكده بأن هذا الشخص على وشك ارتكاب جرائم خطيرة.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
195
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل الأول : تعريف التوقيف و تطوره التاريخي.
الفصل الثاني : الضبط الإداري و القضائي.
الفصل الثالث : المقارنة بين التوقيف القضائي و التوقيف في قانون منع الجرائم الأردني.
الخاتمة، النتائج، التوصيات.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
العليمات، أحمد حمدان ندى. (2013). التوقيف في أصول المحاكمات الجزائية و قانون منع الجرائم الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-371573
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
العليمات، أحمد حمدان ندى. التوقيف في أصول المحاكمات الجزائية و قانون منع الجرائم الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2013).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-371573
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
العليمات، أحمد حمدان ندى. (2013). التوقيف في أصول المحاكمات الجزائية و قانون منع الجرائم الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-371573
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-371573
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
