التوقيف في أصول المحاكمات الجزائية و قانون منع الجرائم الأردني : دراسة مقارنة
Dissertant
Thesis advisor
University
Omdurman Islamic University
Faculty
Institute of Researches and The Islamic World Studies
Department
Department of Theoretical Studies
University Country
Sudan
Degree
Master
Degree Date
2013
Arabic Abstract
تبرز أهمية الموضوع من أن المشرع الأردني لم يحدد المقصود بمقتضيات التحقيق أو أنه جعلها سلطة تقديرية بيد المدعي العام و المحكمة و هي سلطة مرنة.
إلا أن الاجتهادات الفقهية قد أبرزت أعراضا أخرى للتوقيف غير مقتضيات التحقيق.
يهدف هذا البحث إلى التعريف بالتوقيف الإداري و الجزائي.
و تحليل و دراسة مفهوم التوقيف الإداري والفرق بين التوقيف الإداري و التوقيف القضائي.
و التعريف بالصلاحية المعطاة للحاكم الإداري بموجب قانون منع الجرائم و الرقابة على سلطة الحاكم الإداري.
تعتمد الدراسة على المنهج القانوني والمنهج المقارن في دراسة و تحليل التوقيف في ضوء القانون الجزائي و الإداري .
و توصلت الدراسة إلى : 1- إن التوقيف الإداري كنشاط ضبطي له آثاراً قانونية على درجة من الخطورة و المتمثلة بحجز الحرية و ما ينتج عن ذلك من تغير نظرة المجتمع للموقوف و مدى الألم النفسي الذي سيرافقه طوال حياته.
2- أن مسؤولية الحاكم الإداري عن قراراته بموجب قانون منع الجرائم تقوم على ثلاثة أركان هي : الخطأ المتمثل في القرار غير المشروع و الضرر المتمثل في ما يلحق الشخص من خسارة و العلاقة السببية وهي الرابط المباشر بين الخطأ و الضرر.
بناء على نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي بما يلي: 1- أوصي باعتبار أن التوقيف الإداري إجراء ضبطي احتياطي خوله المشرع للحاكم الإداري يجب أن يتقيد بحدوده و يرتهن بأهدافه لاختلاف الإجراءات و عدم تعلقه مباشرة بحالة الخطورة التي تتهدد النظام العام، إذ يمكن إلغاؤه مع استمرار حالة الخطورة ويكون ذلك عندما يتم تقديم كفيل مليء لا يمكن رفض كفالته.
2- أتمنى على محكمة العدل العليا عدم التوسع في تمكين الإدارة من تصحيح عيب الشكل و الإجراءات لأن معنى ذلك منح الحاكم الإداري الرخصة في الخروج على قواعد الشكل والإجراءات مما يهدد الحكمة من تقرير المشرع لهذه القواعد.
3- عدم اللجوء الحاكم الإداري لتطبيق أحكام قانون منع الجرائم إلا إذا كان هناك اشتباه قوي و بناء على معلومات مؤكده بأن هذا الشخص على وشك ارتكاب جرائم خطيرة.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
195
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل الأول : تعريف التوقيف و تطوره التاريخي.
الفصل الثاني : الضبط الإداري و القضائي.
الفصل الثالث : المقارنة بين التوقيف القضائي و التوقيف في قانون منع الجرائم الأردني.
الخاتمة، النتائج، التوصيات.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
العليمات، أحمد حمدان ندى. (2013). التوقيف في أصول المحاكمات الجزائية و قانون منع الجرائم الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-371573
Modern Language Association (MLA)
العليمات، أحمد حمدان ندى. التوقيف في أصول المحاكمات الجزائية و قانون منع الجرائم الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2013).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-371573
American Medical Association (AMA)
العليمات، أحمد حمدان ندى. (2013). التوقيف في أصول المحاكمات الجزائية و قانون منع الجرائم الأردني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-371573
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-371573
