نظام الاجراءات الجزائية فى المملكة العربية السعودية : دراسة مقارنة بالتركيز على الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية التبعية

مقدم أطروحة جامعية

العتيبي، سلطان بن عبد الله بن عياد

مشرف أطروحة جامعية

أبو زيد، عثمان حيدر

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

تناول البحث التعريف بالإجراءات الجنائية و بيان خصائصها و أنظمتها و فروعها، و علاقتها بفروع القانون الأخرى، و دراسة و تحليل و بيان السمات العامة لنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، مركزا على الدعوى الجنائية و حكم الدعوى المدنية التي تتبع الدعوى الجنائية.

و تطرق للقواعد التي يتعين مراعاتها حتى يكون حكم القاضي صحيحا في الفصل في الدعوى الجنائية و أيضا في الدعوى المدنية، و الحل فيما لو خالف القاضي هذه القواعد، و هل يجوز للقاضي أن يحكم بالبراءة في الدعوى العمومية و في نفس الوقت يحكم بالتعويض في الدعوى المدنية، و هل يجوز للقاضي أن يفصل في الدعويين بحكمين منفصلين بأن يفصل في الدعوى الجنائية بحكم ثم بعد ذلك يفصل في الدعوى المدنية بحكم آخر أو العكس. افترض البحثان فاعلية قانون العقوبات لا تكتمل إلا بتنظيم الإجراءات التي يتم بمقتضاها توقيع العقاب على المرتكبين لأفعال تحت نصوصه و أن الأوامر و النواهي لا تكون لها أهمية فعلية إذا لم تعرف طريقها إلى التنفيذ. فقانون العقوبات ينظم حق الدولة في العقاب و قانون الإجراءات الجنائية ينظم وسيلة الدولة في مباشرة حقها في الدعوى، و تفترض الإجراءات و القواعد الخاصة بممارسة الدعوى وجود الحق في الدعوى بغض النظر عن وجود الحق الموضوعي في العقاب.

الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة تتبع الدعوى الجنائية، و يتعين على المحكمة الجنائية المنظورة أمامها الدعوى المدنية أن تحكم وفقا لمبدأ التبعية في الدعويين الجنائية و المدنية بحكم واحد.

و يجوز للقاضي أن يحكم بعدم قبول الدعوى المدنية في حكم مستقل، و بعد ذلك يحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية أو عدم اختصاصه بها. اعتمد الباحث في دراسته الاستقصاء الشامل لكافة المتغيرات التي ترتبط بمشكلة الدراسة، و الاعتماد على المنطق و التحليل و الاستنباط و محاولة الوصول إلى قواعد عامة من خلال استقاء الآراء و الوقوف على الأفكار المختلفة في هذا المجال و مناقشة الحجج و الأدلة المقارنة معتمدا على منهج ديكارت الذي يقوم على الحدس و الاستنتاج. يتكون البحث من جزء أولي احتوى المقدمة و أساسيات الدراسة التي شملت مشكلة البحث و أهدافه و أهميته و فروضه و منهجه، بالإضافة لهيكل البحث و الدراسات السابقة.

و اشتمل الجزء الثاني على أربعة فصول تناولت التعريف بقانون الإجراءات الجنائية و نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية و الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي.

و في الختام تم عرض النتائج مع بعض المقترحات في مجال الدعوى المدنية التبعية.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• التشريع
• الإجراءات الجنائية
• السعودية
• الدعوى

عدد الصفحات

219

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-371700