مسئولية الجاني عن ضمان الأضرار البدنية و الأدبية في الفقه الإسلامي و القانون

مقدم أطروحة جامعية

المالكي، سفر بن علي بن خلف

مشرف أطروحة جامعية

بابكر، علي بابكر إبراهيم

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

هذا البحث بين أهمية حماية الإنسان، انطلاقا من حقه في الحياة الكريمة، و في بقاء الجسم كما خلقه الله حسن القوام و كون الاعتداء عليه محرم في الإسلام، و في القوانين، و شرعت الديات و العقوبات المادية و المعنوية و التعويض لأجل حمايته، و لأن حصول الضرر الذي يلحق بالمجني عليه، يتطلب إنفاق أضعاف ما يقدر له من الدية، لجبر ما لحق به من ضرر، و بين هذا البحث أن الفقه الإسلامي و القوانين أوجبت حماية الإنسان من الضرر و ضمنت له التعويض.

و من أهداف البحث تحديد مدى مسئولية الجاني عن ضمان الأضرار التي تلحق بالمجني عليه، و معرفة الأسس الشرعية و القانونية لحق المجني عليه في المطالبة بضمانات غير الدية، و التأكيد على حق المجني عليه في الحصول على حقوقه المشروعة.

و تتمثل مشكلة البحث في معرفة مدى مسئولية الجاني عن ضمان الأضرار التي تلحق بالمجني عليه، و خصوصا أن الواقع يختلف عن الأزمنة الماضية فإذا كان تكاليف العلاج أو رفع الدعوى أو فقد الوظيفة أو الإعاقة أكثر في تكاليفها بأضعاف كثيرة من الدية المقدرة إلى جانب التهور، و الاستخفاف بأرواح الناس و أبدانهم و ممتلكاتهم، و البحث استخدم المنهج الاستقرائي لجمع المادة العلمية من مظانها المعتبرة، و المنهج التحليلي لتحليل النصوص و الأدلة لخدمة أغراض الموضوع، و المنهج التاريخي لبيان التطور في تكاليف الحياة في واقعنا اليوم، بخلاف العصور السابقة التي كانت سمتها البساطة، و من أهم نتائج البحث شمولية المنهج الإسلامي لجميع جوانب الحياة فهو بحق المنهج الذي يحل مشاكل العالم مهما تنوعت، و لا يرقى إلى مرتبة الفقه الإسلامي أي قانون وضعي، و تولد من حكم تحريم الضرر حكم تأييدي، هو وجوب جبر الضرر، و ألزمت الجاني بالتعويض بالمثل، فإن تعذر فبالقيمة، مما يعني أن التعويض تكليف شرعي مالي بدلي، و أساس التعويض في الفقه الإسلامي، جبر الضرر دون زيادة أو نقصان لإعادة الأمور إلى نصابها الذي كانت عليه قبل وقوع الضرر.

و القوانين و الأنظمة الوضعية تجعل للخطأ ركنين اثنين : أولهما الركن المادي و هو الفعل الضار، و ثانيهما الركن المعنوي و هو الإدراك، و يتفق القانون الوضعي مع نظريات الفقه الإسلامي في الجانب الجنائي بكل تفصيلاته و إن كان هناك اختلاف فهو يسير و هو الأمر الذي يدل على دور الفقه الإسلامي وتفوقه على القوانين الرومانية التي تركتها أغلب الدول الأجنبية و أخذت بنظريات الشريعة في المسائل الجنائية منها، و التعويض يسهم في حل المشاكل الجنائية و بالتالي يتحقق أمن و استقرار الفرد و المجتمع.

و الفقه الإسلامي تميز بربط الجزاء الدنيوي بالجزاء الأخروي، و التعويض يطهر الإنسان من الذنب الذي ارتكبه، و من توصيات البحث تثقيف المجتمع بحقوق المجني عليه القضائية و الاجتماعية، و إعطاء الفقه الإسلامي حقه إعلاميا و تقنين تطبيقه، و بحث المسائل الجنائية الحادثة و المتوقعة بتعمق و بيان أحكامها مواكبة للعصر، و إفادة العالم من كنوز الفقه الإسلامي، و تجنب التعصب المذهبي لأن الحقيقة المطلقة لا يملكها أحد فأهل المذهب الواحد تتعدد آراؤهم في المسألة الواحدة، و إجراء دراسة متعمقة لتأصيل التأمين شرعا تلافيا للتكاليف المالية التي أرهقت الفرد.

و خصوصا أن الإسلام يحث على التعاون، و إنشاء لجان متخصصة لتقويم و تقدير الضمانات المالية، و حث الجهات الصحية على الرأفة و الرحمة و الأمانة في تقدير تكاليف التنويم و العلاجات.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• التشريع
• العقوبات
• المؤامرة
• المسؤولية الجنائية
• علم بصريات النان
• القصد الجنائي

عدد الصفحات

301

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-371805