أحكام التعامل في العقود المستقبلية في الفقه الإسلامي و القانون الموريتاني و السوداني

مقدم أطروحة جامعية

بتار، الشيخ ولد محمد المختار الطلبة

مشرف أطروحة جامعية

بابكر، علي بابكر إبراهيم

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

في هذا البحث تم تناول مفهوم الأشياء المستقبلية، حيث تم تعريف الشيء المستقبلي من خلال تعريف مفرد للكلمتين اللتين يتكون منهما لغة، ثم تعريفه جملة اصطلاحا ثم تم تناول خصائص العقود في الأشياء المستقبلية شرعا و قانونا، فتم توضيح متى يكون العقد شرعيا و ذلك بالتمهيد له بذكر أهمية الالتزام بما جاء في آية الدين من كتابة و إشهاد و رهن، و لأن موضوع البحث هو المحل في تلك العقود، فقد تم التركيز على الشروط التي يجب أن تتوفر في أي عقد شرعي، و ذلك بتعريف الشرط لغة و اصطلاحا و قانونا، ثم تعريف المحل و ذكر الشروط الشرعية التي يجب أن تتوفر في ركنيه (الثمن و المثمن) كما تم تناول الخصائص القانونية للعقد حيث تم توضيح الصفة القانونية للعقد في القانون القديم و الحديث، و تعريف المحل في العقد القانوني، و انه لابد أن تتوفر فيه شروط لكي يكون عقدا قانونيا، ثم المقارنة بين الخصائص الشرعية و القانونية للعقد من حيث التكوين.

و لأن العقد هو في النهاية عبارة عن عقد بيع و شراء فقد تم تناول مفهوم البيع بدءا بتعريف البيع لغة و اصطلاحا و قانونا، كما تم تناول مفهوم العقد بتعريفه لغة و اصطلاحا و قانونا و ماهية صيغة العقد و سلطان الإرادة في العقود من وجهة النظر الشرعية و القانونية، ثم تم تناول مفهوم العقد المستقبلي المعاصر و أوجه الاختلاف بين نوعين من العقود المستقبلية المعاصرة و هما العقود على الخيارات و العقود على السلع و ما شاكلها، و تم تناول البداية التاريخية للعقود المستقبلية المعاصرة من خلال نشأتها و بواعثها و أنواعها، كما تم تناول خصائص تلك العقود من حيث الشروط التي يجب أن تتوفر في المحل بالعقد المستقبلي المعاصر و التي يخالف فيها بقية العقود الأخرى عن طريق توضيح كيفية انجاز العقد المستقبلي المعاصر و المقارنة بينه و بين العقود الأخرى.

و للوقوف على موقف الفقه الإسلامي من هذه العقود تم تناول العقود المستقبلية الشرعية (عقد السلم و عقد الاستصناع و بيع العربون) من حيث تعريف كل منهم لغة و اصطلاحا و قانونا، حيث تم تناول أولا مشروعيته و الحكمة من مشروعيته و أركانه، و كذلك أنواعه عند التطبيق كالسلم المقسط و السلم الموازي و السلم المنظم، ثم تناول الأشياء الجائز شرعا فيها السلم كالطعام و الثياب و الحيوان لأن كل هذه يمكن أن تكون محلا للعقود المستقبلية المعاصرة، كما تم تناول الالتزامات المترتبة على العقود المستقبلية المعاصرة، بالتمهيد لها بالتأكيد على أهمية الالتزام في الفقه و القانون ليكون ذلك مدخلا لمعرفة أحكام التعامل في العقود المستقبلية و تطبيقاتها في القانون السوداني و الموريتاني فتم التمهيد لهذا الموضوع بقراءة اطلاعية و ليست نقدية في كل من قانون المعاملات المدنية السوداني و قانون الالتزامات و العقود الموريتاني و المدونة التجارية الموريتانية من خلال البحث عن أبرز الملامح و المرتكزات و المصادر في القانونين، و المقصود بالملامح و المرتكزات و المصادر، هو البحث عن وجهة النظر الغالبة على القانونين من حيث الالتزام بالجانب القانوني الوضعي أم الجانب الشرعي.

ثم بعد ذلك تم تناول التكييف الشرعي و القانوني للعقود المستقبلية في القانونين المذكورين للإجابة على السؤال التالي : هل يعد التعامل في العقود المستقبلية المعاصرة بشكل خاص، بما أن الشرع الإسلامي، لا يجيزها هو اعتداء على حق من حقوق الفرد الموريتاني و السوداني، إن لم يكن ماديا، فعلى الأقل معنويا؟.

فتم الوصول إلى أن من أهم نتائج هذا البحث أن التعامل في هذه العقود المستقبلية المعاصرة بشكلها الحالي ليس جائزا في الفقه الإسلامي و القانون الموريتاني و السوداني و أنه ليتم التمكن من التعامل في هذه العقود إسلاميا يوصى بعصرنة عقد السلم و إجبار المؤسسات الدولية بالتعامل من خلاله خاصة في العقود التي تكون محلها تتمتع فيه الدولة الإسلامية بميزة المتعامل القوي كالنفط مثلا .

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون المدني
• العقود
• التشريع
• العقود الآجلة
• السودان
• موريتانيا

عدد الصفحات

336

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-372095