الآثار المترتبة على الخطأ الشخصي للموظف العام في الفقه الإسلامي و القانون الأردني

مقدم أطروحة جامعية

القيسي، محمد هاشم

مشرف أطروحة جامعية

أسامة الأمير إبراهيم

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

تناولت الدراسة موضوع الآثار المترتبة على الخطأ الشخصي للموظف العام في الفقه الإسلامي و القانون الأردني.

و ذلك للوقوف على التكييف القانوني لهذا الموضوع الهام في القانون الإداري. و قد تمثلت مشكلة الدراسة في أن خطأ الموظف العام يعد من الموضوعات بالغة التعقيد و الخطورة نظرا إلى العلاقات و الروابط الدقيقة و المعقدة بين كل من المسؤولية التأديبية و المسؤولية الجنائية و المدنية التي يتحملها الموظف، كونها من الموضوعات و الدراسات الحديثة لاسيما في القانون الأردني. و قد تكونت الدراسة من عدد من الفصول و المباحث و المطالب و الفروع و التي تناولت جميع جوانب الدراسة. و قد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أبرزها : 1.

الوظيفة العامة التي كانت و لا تزال تلعب دورا مهما في حياة المجتمعات الإنسانية، كما أنها في الدول المختلفة أخذت تكسب أهمية مميزا، لخصوصية هذا المجتمع و تميز أهدافه و مقاصده التي يسعى لتحقيقها. 2.

لا يجوز بأي حال حرمان الموظف العام من الإجازات، و لكن يحق للإدارة ممارسة هذا الحق لضمان سير المرافق العامة و أدائه للمهمات و المسؤوليات المنوطة به.

في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي : 1-عدم تعميم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطتين التشريعية و القضائية ؛ إذ ترد على هذا المبدأ الاستثناءات التشريعية و القضائية، كما لا بد للقضاء من وضع ضوابط للحد من آثاره المطلقة المتنافية مع مبدأ العدالة. 2-إن تطبيق نظرية قرائن الخطأ أو الخطأ المفترض لا تغني عن تطبيق نظرية المسؤولية بدون خطأ أو على أساس المخاطر، كما لا بد من وضع ضوابط و قواعد لنظرية المسؤولية بدون خطأ أو على أساس المخاطر و ذلك انسجاما مع تطور القضاء الإداري.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• التشريع
• الخدمة المدنية
• الأردن

عدد الصفحات

181

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-372206