سلطة الإدارة في الرقابة على عقود الأشغال العامة في القانون الأردني

مقدم أطروحة جامعية

الحوامدة، يوسف موسى نوري

مشرف أطروحة جامعية

أبو زيد، عثمان حيدر

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على إحدى سلطات الإدارة المستمدة من سلطاتها العامة و المرتكزة إلى حقها بالرقابة و التوجيه على المتعاقد معها أثناء تنفيذ عقد الأشغال العامة لكون هذا العقد متعلق بتسيير مرفق عام قائم على إشباع حاجة عامة مما يوجب على الإدارة التدخل من أجل حسن تنفيذ الأعمال بما يكفل الاستفادة الكاملة منها و لأن الإدارة لا تعفى من المسؤولية إذا ما أشبعت هذه الحاجة بشكل سيء. و لما كانت الإدارة هي القيمة على المرافق العامة بما يكفل الاستمرارية في تقديم الخدمات لمنتفعيها على أكمل وجه بإضفاء فكرة المرونة على العقود الإدارية و منها عقد الأشغال العامة أثناء تنفيذها بتغليب هذه الفكرة على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين و القوة الملزمة للعقود في القانون الخاص، على أساس أن المتعاقد معها افترض أو المفروض عليه الاعتراف بالامتيازات الخاصة التي تتمتع بها الإدارة أثناء تنفيذ عقودها و التي من أهمها امتياز التنفيذ المباشر و المستمد من السلطة العامة إذ يلعب دورا فاعلا في مجال تنفيذ العقود الإدارية.

و لكن مع وجود هذه الامتيازات التي في جوهرها مبنية على فكرة تغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة فانه يتوجب على الإدارة أن لا تتعسف على المتعاقد معها باستخدام هذه السلطات بطريقة غير مشروعة مما يثقل على المتعاقد بحيث يجب أن توازن بين المصلحة العامة بما يكفل حسن سير المرفق العام بإيصال أفضل الخدمات إلى منتفعيها و بين مصلحة المتعاقد معها و ذلك بما لا ينفر الأفراد من التعاقد معها مستقبلا مما يرتب أضرارا محققة للمرافق العامة. و عليه فان على الإدارة أن تتعامل مع المتعاقد معها من مبدأ انه يعاونها على تحقيق المصلحة العامة مما يوجب عليها تقديم كل المساعدة و الدعم له الأمر الذي يجعل من أفضل المقاولين التدافع و التنافس في الحصول على العقود مع الجهة الإدارية التي تضمن في هذه الحالة الحصول على العقود مع الجهة الإدارية على أفضل تنفيذ لعقودها مما يستتبع تقديم أفضل الخدمات و أفضل استخدام للأموال العامة مما يدلل و يؤشر على نجاح الإدارة. و لكن حال تقصير هذا المقاول لأي سبب فان من حق الإدارة إعمال سلطاتها من أجل تقويمه و تصحيح تنفيذ الأشغال بما يتوافق مع الغاية من تنفيذها، و حال تجبر الإدارة و تعسفها في استخدام هذه الامتيازات بما يتعارض مع الاستخدام المشروع لها فان القضاء في كلتا الحالتين يتدخل بناء على تظلم احد العاقدين من أجل المحافظة على الحقوق و وضع الأمور في نصابها ضمن القواعد العامة المنظمة لهذه العقود.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• العقود
• التشريع
• العقود الإدارية
• الأردن
• المقاولات

عدد الصفحات

158

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-373071