بناء مجتمع المعرفة بين الحق في الوصول إلى المعلومات و التحديات : الواقع و المأمول

المؤلف

عمر سليمان فضل الله

المصدر

أعمال المؤتمر الثالث و العشرون للاتحاد العربي للمكتبات و المعلومات (اعلم) : الحكومة و المجتمع و التكامل في بناء المجتمعات المعرفية العربية، الدوحة (قطر) 18-20 نوفمبر 2012

الناشر

الاتحاد العربي للمكتبات و المعلومات

تاريخ النشر

2012-11-30

دولة النشر

تونس

عدد الصفحات

14

التخصصات الرئيسية

علم المكتبات والمعلومات

الموضوعات

• المعرفة
• المعلومات
• العالم العربي

الملخص العربي

الحق في المعرفة يلازمه الحق في الوصول إلى المعلومات، و كما تعلمون موضوع الحقوق هذا من المواضيع الحساسة لشمولها على جوانب قانونية و معلوماتية و تقنية، و نظرا لارتباطه بتخصص الباحث من الناحية المعلوماتية، سيتطرق فيه إلى لمحة تاريخية و قياس للواقع التشريعي و من ثم دور المكتبات و هيئات الوثائق في تأصيله.

و للإجابة عن سؤال الدراسة الرئيسي ؟ -ما مدى إمكانية بناء مجتمع المعرفة و واقع الحق في الوصول إلى المعلومات ؟ و الفرضية التي تقول "لا يمكن بناء مجتمع المعرفة في غياب التشريعات المنظمة للحق في الوصول إلى المعلومات".

و من خلال تعرضنا إليه من دراسات سابقة و تحليل أدبيات الدراسة، تبين أن مجتمع المعرفة له مرتكزات أساسية لا تتوافر في المجتمع العربي منها : - بلغ عدد الدول التي تضمنت دساتيرها الحق في الوصول إلى المعلومات (93) دولة فقط.

و يرى الباحث أن هذا العدد قليل جدا، علما بأن هناك دولا كبيرة ليست من ضمن هذا العدد.

و هذا الواقع يعكس أن المسألة غير مرتبطة بالرقي و التحضر، و إنما بالوعي بأهمية المعلومات و درجة الشفافية و الحقوق الممنوحة للأفراد و منظمات المجتمع المدني.

-أن جميع الدول العربية ليس لها تشريعات تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات باستثناء دولة واحدة.

على الرغم من وجود بعض المحاولات في دول أخرى.

-من خلال الدراسات التي أعدت أن هناك إشكاليات و تحديات في التطبيق منها : عدم الوعي بدرجة الشفافية الممنوحة للأفراد و منظمات المجتمع المدني، و عدم وجود التنظيم الجيد لأوعية المعلومات في بعض الدول.

كما أشارت بعض الدراسات إلى نقص في الخبرات و عدم قدرتها على تقديم الخدمة و الرد على الاستفسارات.

كما بينت الدراسة أن سن القانون يعني بالضرورة درجة الوعي بضرورة حاكمية القانون في كل القضايا سواء أن كانت جنائية أو معلوماتية أو قضايا حقوق.

و من خلال ما تقدم ذكره تتفق الدراسة مع الفرضية لا يمكن بناء مجتمع معرفة كما ظلت الأقلام تنادي و المؤتمرات تعقد من حين لآخر في غياب الحق في الوصول إلى المعلومات.

و أوصت الدراسة بضرورة العمل على إيجاد تشريع مستقل يضمن للجميع الحق في الوصول إلى المعلومات.

كما توصي بالالتزام من جانب الدول بحاكمية القانون.

كما ضرورة تفعيل دور المكتبات حتى تتمكن من تقديم خدمة متكاملة و متساوية لجميع فئات المجتمع من خلال حفظ و إعداد الإنتاج الفكري و الوثائقي و تسهيل الوصول إليه.

كما توصي الدراسة بإعداد دراسات أخرى قانونية بحتة.

نوع البيانات

أوراق مؤتمرات

رقم السجل

BIM-373515

• APA
• MLA
• AMA