الغرامات التأخيرية في العقود الإدارية

الملخص AR

كان لدينا في هذا البحث مقدمة في غرامة تأخير، و فرض حق الدولة على المقاول الذي تأخر في تنفيذ التزاماته التعاقدية و بدون وجود أسباب تعسفية لهذا التأخير، فإننا أوضح أيضا أن الغرامة تأخير يكون دائما الاستعاضة عن العقد الإداري، و كذلك أوضح في نص التشريعات الإدارية، مثل الشروط العامة للأحوال أشغال الهندسة المدنية، و تعليمات تنفيذ العقود الحكومية و تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية، و نحن أيضا المتميزة بين غرامة التأخير و حالات قانونية أخرى مثل حالة العقوبات، و غرامة تهديدية و شـرحنا الفـرق بينهمـا، و اعتبرنا أن يفترض الضرر لتنفيذ تأخير العقود الإدارية لا تحتاج إلى إثبات الضرر من قبل الإدارة، يتم فرض غرامة تأخير بمجرد أن تأخير المقاول لفترات التأخير في تنفيذ المقرر، و بالتالي يمكن للإدارة خصمها مـن مستحقات المقاول دون الحاجة لإصدار حكم قضائي، ثم شرحنا في هذا البحث أكثر الخـصائص المهمـة لـلغرامات تأخير و شروط توافر على المقاول مع الإدارة، ثم شرحنا الحالات التي يمكن إدارة إعفاء المقاول من غرامة التأخير.

و من خلال هذا البحث توصلنا إلى النتائج التالية : 1-لا يجوز تخفيض الغرامة تأخير أو إعفاء المقاول من ذلك بحجة عدم الحصول على الضرر مـن قبـل القضاء، حتى لو بالغت في تقديرها لأنها أمور تقديرية تتعلق الإدارة.

2- و تعتبر التشريعات الحالية التي تحكم نظام العقود الإدارية، مثل الشروط العامة لمقـاولات الأعمـال و الهندسة المدنية، تعليمات تنفيذ العقود الحكومية أو القانون المدني العراقي حتى بالنسبة للقواعد التـي تحكـم عقد المقاولة، و عفا عليها الزمن التشريعات لا تتناسب مع التطور الحالي يحدث في مجال العقود الإداريـة و المشاريع الاستثمارية العملاقة و الدولة لا تغطي جميع المشاكل التي تحصل في هذه العقود.

3-أن محكمة القضاء الإداري المختصة تسوية تجادل في العقود الإدارية ( عقود البناء )، التي شـكلتها وزارة التخطيط و التعاون الإنمائي في إطار تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( 1 ) لعام 2007 لا يمكن حل جميـع المنازعات التي ترتبط مع العقود الإدارية على مستوى العراق، و أرى ضـرورة أن تتوسـع لتـشمل جميـع المحافظات و يرجع ذلك إلى التطور في مجال البناء و الاعمار.

4-أرى ضرورة أن تكون هناك محكمة مختصة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود الإداريـة و خاصـة عقود مشاريع الخطة الاستثمارية في كل محافظات العراق محافظة نظرا لوجود عدد كبير مـن المـشاريع، حيث المحكمة المختصة في هذه النزاعات في الوقت الحاضر هي المحكمة الابتدائيـة.

مـوظفي الإدارة إدراج ضرورة و العمل خصوصا على مشاريع الخطة الاستثمارية ( العقود الإدارية ) في دورات متخصـصة داخـل و خارج العراق من أجل اطلاعهم على أحدث الأساليب في تنظـيم العقـود الإداريـة، من خـلال اسـتخدام التكنولوجيا الحديثة.

5-ضرورة إدراج موظفي الإدارة و العمل بشكل خاص على مشاريع الخطة الاستثمارية ( العقود الإداريـة ) في دورات متخصصة داخل و خارج العراق من أجل اطلاعهم على أحدث الأساليب في تنظيم العقود الإدارية، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.