إعادة إدراج الاقتصاد السياسي في تحليل السياسات و الحركة الفلسطينية

الملخص AR

نطوي تحليل الاقتصاد السياسي على أدوات فاعلة في مَفْهَمَة الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكان ما تعلّق بحالته التنموية أم بالتكتيكات و الاستراتيجيات التي تستخدمها الحركة الوطنية و فاعلوها.

و على الرغم من أن الأبحاث الجديدة راحت تطبّق هذا التحليل، فإن اتجاه الأبحاث الفلسطينية العام يتحاشى تناول مثل هذه الأمور إمّا عن جهل و إمّا بسبب حساسية سياسية معيّنة أو لاعتبارات أخرى.

و ما يتناوله هذا المقال هو ثلاثة جوانب مترابطة للاقتصاد السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في محاولة لتحديد بعض الفجوات التحليلية و سدّها، في الوقت الذي نعيد تملّك أدوات هذا الاقتصاد السياسي خدمةً للباحثين و ممارسي السياسة الفلسطينية على حدّ سواء.

و ينظر هذا المقال أولً في التحديد البنيوي للاقتصاد السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بوصفه وظيفةً لتقسيمٍ للعمل غير مرئي لكنه توافقي بين الجهات المانحة الدولية و إسرائيل بشأن المعايير الأساسية التي تكتنف التنمية الفلسطينية.

و هذا ما يلتقطه مفهوم «نظام عملية السلام » الذي يعمل كأداة خطابية و سياسية و اقتصادية تفرض نزع تنمية الأراضي الفلسطينية المحتلة، و تهندس الرضا السياسي عن هذا الترتيب.

ثم ينظر هذا المقال في بعض أسس النمذجة الفكرية التي تلهم جزئيًا هذه السياسات، و تربطها بالتحولات في أجندة التنمية النيوليبرالية المعيارية و تحوّلها من إجماع واشنطن إلى إجماع ما بعد واشنطن.

و أخيرًا، يرسم هذا المقال الخطوط العامة لتطبيق هذه النمذجة في أنماط المساعدة الدولية المقدَّمة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز على الطريقتين الرئيستين اللتين طُبقت بهما هذه الأفكار : النموذج الذي قاده عرفات و النموذج البيروقراطي-المؤسساتي الذي يعتمد على إنتاج اختيار نخبوي يعود إلى الطبقات الاجتماعية أكثر من اعتماده على القرار الفردي.