الأداء التشريعي و الرقابي لمجلس النواب الأردني : دراسة مقارنة للمجلسين الحادي عشر و الثاني عشر

الملخص AR

تعالج الدراسة دور مجلس النواب في النظام السياسي الأردني، و أهم الإنجازات التي قام بها مجلسي النواب الحادي عشر (1989–1993) و الثاني عشر (1993–1997).

و الظروف السياسية و الاقتصادية، الداخلية و الخارجية، التي صاحبت انتخابات كل مجلس، بعد عودة الديمقراطية إلى الأردن في عام 1989.

و تجري مقارنة في أداء المجلسين التشريعي و الرقابي، و في تركيبة كل منهما من حيث وجود التيارات السياسية.

كما تحلل الدراسة أثر هذه العوامل في أعمال مجالس النواب.

و لقد وجدت الدراسة أن المجلس الحادي عشر أفضل في أعماله و إنجازاته من المجلس الثاني عشر، و استندت في عملية المقارنة إلى ثلاثة عوامل رئيسية، و هي تركيبة المجلسين، و أدائهما التشريعي و الرقابي، و موقف الرأي العام من كل منها.

و توصلت الدراسة إلى أن الظروف السياسية و الاقتصادية التي أحاطت بعملية الانتخابات في الأردن لانتخاب المجلس النيابي الحادي عشر أثرت في عمل المجلس، و كانت بطبيعة الحال تختلف عن الظروف التي صاحبت انتخابات المجلس الثاني عشر، مما دعم أداءه على الصعيدين التشريعي و الرقابي.