ضمان استحقاق المبيع في القانون المدني الأردني و قانون المعاملات المدنية الإماراتي : دراسة مقارنة

الملخص AR

يتحقق استحقاق المبيع عندما يدعي شخص بأنه يملك المبيع أو بأن له حقا آخر عليه، و يتمكن من إثبات دعواه فيحصل على حكم قضائي.

و يكون البائع ضامنا للاستحقاق، أي يلتزم بتعويض المشتري عما أصابه من ضرر بسبب استحقاق المبيع.

و يعد هذا الالتزام احتياطيا، إذ بعدما تعذر عل البائع تنفيذ التزامه بضمان التعرض تنفيذا عينيا تم التحول إلى تنفيذ الالتزام بطريق التعويض.

و يستطيع الرجوع عليه على البائع بدعوى ضمان الاستحقاق التي تقوم على أساس المسؤولية العقدية، كما يستطيع الرجوع عليه بدعوى الفسخ نظرا لإخلال البائع بتنفيذ التزاماته، و يستطيع أيضا الرجوع عليه بدعوى البطلان في حالة ثبوت ملكية المبيع الغير للغير على أساس أن البائع قد باع ملك الغير.

إلا أنه طبقا للقانون المدني الأردني و قانون المعاملات المدنية الإماراتي يكون رجوع المشتري على البائع بموجب الدعوى الأخيرة.

و قد قسمنا البحث إلى أربعة مباحث عالجنا فيها على التوالي ضمان الاستحقاق الكلي، و ضمان الاستحقاق الجزئي، و هلاك المبيع المستحق للغير، و سقوط الحق في الضمان.