مدى مسئولية الإمام-الخليفة-عن الجرائم التي يقترفها في الشريعة الإسلامية

الملخص AR

يبين هذا البحث مدى مسئولية الإمام –الخليفة– عن الجرائم التي يقترفها، مع بيان نظر القانون في بعض الدساتير العربية.

كما يبين أن الشريعة أرست مبادئ العدالة و الشورى في نظام الحكم الإسلامي، و أنها سوت بين رئيس الدولة و المواطن العادي في مجال المطالبة بالحقوق، و سريان القوانين و الأنظمة، و أنه لا ميزة للخليفة في مجال الجرائم التي يقترفها و لا قداسة لأحد، فيعاقب الجاني و لو رئيسا –خليفة– كأي فرد من أفراد الأمة، و إذا كان ظالما فإن يعزل أو يكون واجب العزل، إذ يستمد سلطته من الأمة، و ليس صفة الإلهية، و هو لا يتحمل أية مسئولية ناتجة عن مباشرته لشؤون الحكم، إلا إذا أخطأ نتيجة الإهمال بعدم تطبيق الشريعة الغراء بحق الرعية، و هو مسئول عن أخطائه المدنية و الجزائية، مع اختلاف بين الفقهاء في تنفيذ العقوبات بحقه في بعض الجرائم، مع اتفاقهم أنه آثم فيها.

و باستقراء النصوص و الآثار، و كتب التاريخ و التراجم و السياسة و السيرة النبوية، نجد أن الخلفاء الراشدين التزموا بصفة عامة الأسس و المبادئ التي تنظم شؤون الحكم، و تحدد علاقة الحاكم بالمحكوم بصفة كانت أقرب إلى المثالية.

كما يبرز هذا البحث تميز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية في مجال تطبيق القانون على الخليفة كغيره من الناس.