تطور الحركة السياسية في البحرين 1922-2002

الملخص AR

حصلت البحرين على استقلالها عام 1971، و بدأت مرحلة من التحولات السياسية، تمثلت في صدور دستور عام 1973، و تشكيل مجلس الوزراء و المجلس الوطني، إلا أن ذلك لم يستمر سوى عامين، إذ عطل العمل بالدستور و تم حل المجلس الوطني، فكان ذلك بمثابة انتكاسة مبكرة للعملية الدستورية، شهدت البلاد على أثرها نمو الحركة السياسية المعارضة لقرارات الحكومة و انبثاق الأحزاب و الأندية النيابية و منها (الحركة الدستورية).

أكدت تحركات المعارضة، في مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية 1990-1991، على أهمية الدستور كقاعدة وحيدة مقبولة للسياسة، و تركزت على إعادة الهيئات التمثيلية السابقة، كالمجلس الوطني البحريني عن طريق العناصر و الفئات التي تقدمت بالعرائض للنظام الحاكم لتحقيق تلك المطالب فتبلورت أساسا حول توسيع دائرة المشاركة السياسية و اعتبار الشورى أساسا للديمقراطية، و بالرغم من التطورات التي حدثت على الساحة المحلية و بالتحديد منذ تولي الشيخ حمد بن عيسى أمور الحكم في البحرين 1999 هي أمور إيجابية تعزز المسيرة الديمقراطية، إلا أنها لم تحقق الاستقرار السياسي، فإصدار دستور جديد لعام 2002، كانت تصب في سعي النظام الحاكم للتكيف مع الضغوط الداخلية و الخارجية التي كانت تتعرض لها البلاد.

فقد ظلت البحرين تعاني من مشاكلها التقليدية، و لا سيما الطائفية السياسية المنتشرة في البلاد، فضلا عن سيطرة الحكومة المطلقة على الأجهزة السياسية و غيرها من الأزمات.