السياسة التركية تجاه إقليم كردستان العراق بعد الانسحاب الأمريكي

الملخص AR

تعد المشكلة الكردية واحدة من أعقد المشاكل لتركيا و قد كان لذلك أثره على صعيد العلاقة مع الأكراد و مع إقليم كردستان العراق فيما بعد، و لأجل ذلك كان نمط الأزمة هو النمط الغالب بين الجانبين.

لقد رفض الأتراك على الدوام إقامة دولة كردية بشمال العراق أو حتى إقامة دولة اتحادية في العراق يكون للأكراد دور فيها انطلاقا من اعتقادهم من أن إقامة دولة كردية بشمال العراق سيعني تحقق تهديدات حقيقية لأمن تركيا و من ثم تنامي نزعات الانفصال لدى الاكراد في الجنوب التركي و ذلك يعني فصل ما يعادل ثلث أراضي الجمهوية التركية، علاوة على الإتهامات التي توجهها أنقرة للإقليم متهمة إياه بإيواء و دعم حزب العمال الكردستاني و الذي يقوم بشن هجمات دائمة على القوات التركية في المناطق الحدودية المشتركة بين العراق و إيران و تركيا فضلا عن قضية تابعية كركوك و ضرورة حماية حقوق التركمان فيها.

إن التغيير الذي شهده العراق بعد عام 2003 قد مثل مرحلة مهمة على صعيد التعاطي التركي مع القضية الكردية عموما و ضمن إطار التعامل مع إقليم كردستان العراق خصوصا، و لذا فقد تبنت الإدارة التركية استراتيجية جديدة تجاه الإقليم كجزء من سياستها في تصفير المشكلات مع دول الإقليم و التركيز على الإنخراط العميق في قضايا المنطقة، إذ من شأن ذلك أن يؤمن لتركيا مركزا مهما على الصعيد الإقليمي و الدولي، و لذا بدأت الإدارة التركية تميل إلى التهدئة و تبني سياسة جديدة تنطلق من أبعاد المصالح المشتركة، فهي ضرورة التنسيق مع قيادة الإقليم لمحاربة حزب العمال الكردستاني و من ثم السعي إلى إيجاد حل للقضية الكردية في تركيا، فضلا عن إمكانية تسخير مناطق الإقليم كمنطقة نفوذ للنشاط التجاري التركي حتى بلغ سبعة مليارات دولار فالتجارة و الاقتصاد مفتاح السياسة و بوسعهما إيجاد حلول للمشكلات القائمة.