الفساد الإداري-الأسباب و المعالجات

الملخص AR

أن دراسة حالة الانحراف الذي ينتاب الإدارة العامة لا يمكن تحديده إلا بعد دراسة الجهاز للدولة سواء من حيث جانبه التنظيمي أو المبادئ التي يقوم عليها، والإجراءات التي يتبعها في تسيير أعمال الوظيفة العامة وفق أسس عملية و نظريات تم تطبيقها و ثبتت نجاحها.

و لاشك أن هناك معايير قياسية لتحديد مدى الانحراف من قبل الكادر البشري الذي يتولى إدارة الوظيفة العامة ثم كيفية التعامل معهم سواء لدى اختيارهم أو مراجعتهم أو محاسبتهم.

و هنا لا بد لنا من الإشارة إلى ما تواجه سياسة الإصلاح الإداري من معوقات في الدول النامية بالدرجة الأولى هو سياسة العولمة التي بدأت تجتاح العالم و بالأخص بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بالذات.

و نظرا لأهمية دراسة موضوع الإدارة من واقعنا السياسي و من واقع تراثنا الحضاري الإسلامي، فسوف نتناول بالدراسة موضوع الفساد الإداري الأسباب و المعالجات، وفقا لفصول و مباحث عدة، منها : -الوظيفة العامة والموظف الذي يشغلها.

-سيكولوجية المال و أثرها في سلوك الموظف.

-الرقابة و أثرها في الحد من الفساد الإداري.