نموذج الخريطة الانتخابية الرقمية و دورها في تحديد العلاقات المكانية بين عدد الناخبين الكلي و ناخبي ائتلافي العراقية و دولة القانون

الملخص AR

تعرف الجغرافية السياسية بأنها العلم الذي يهتم بدراسة الدولة و ظواهرها السياسية و تحليلها مكانيا، و بما أن الانتخابات هي إحدى تلك الظواهر فقد اتجهت إليها الجغرافية السياسية لدراستها و تحليلها عبر فرعها المعاصر جغرافية الانتخابات.

تعد جغرافية الانتخابات الوجه التطبيقي للجغرافية السياسية و التي تدرس الدولة كظاهرة على سطح الأرض، و يمكن اعتبار جغرافية الانتخابات من أكثر فروع الجغرافية السياسية فعالية و تعلقا بالدول و شؤونها.

الانتخابات هي عملية صنع القرار و التي يقوم بها الشعب باختيار فرد منهم لمنصب رسمي و هي الطريقة المعتادة التي تتبعها الديمقراطية الحديثة في ملء المقاعد في المجلي التشريعي (البرلمان) تتمثل الخريطة الانتخابية بالتوزيع الجغرافي للأصوات و المقاعد التي يحصل عليها الكيان السياسي ضمن حدود الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة و ذلك من أجل الحصول على تفسير منطقي للظاهرة الانتخابية و ترسم الخريطة الانتخابية بعدة طرق اعتمادا على مجموعة من التقنيات الكمية حيث يتم تصنيف البيانات الانتخابية إحصائيا و يتم تمثيل هذه البيانات على الخريطة الكترونيا أو موضوعيا لكي يبرز التباين المكاني للظاهرة الانتخابية في كون أين تتركز القوة الانتخابية للحزب أو الكيان السياسي أو مراكز ضعفه الانتخابي و بالتالي معالجة هذا الضعف عمليا من خلال الدراسات و البحوث العلمية لذلك استخدم البحث تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS في رسم الخريطة الانتخابية لحالة البحث الدراسة و التي تتميز بكونها مرتبطة بقاعدة بيانات يمكن تحديثها إلكترونيا في كل انتخابات تجرى و ذلك توفيرا للجهد و المال و الوقت.

و قد اتخذ البحث من نتائج انتخابات ائتلافي العراقية و دولة القانون حالة دراسية للبحث لتوضيح كيفية تحديد مراكز القوة و الضعف الانتخابي لكلا الائتلافين من خلال نموذج الخريطة الرقمية الانتخابية كذلك استخدام تقنية الارتباط و الانحدار في تحديد العلاقات المكانية.

و قد تكون البحث من أربعة مباحث كان المبحث الأول يوضح الإطار النظري للبحث من مشكلة و فرضية و منطقة دراسة و أهمية البحث و تنظيمه فيما برز المبحث الثاني بالمفاهيم الأساسية للخريطة الرقمية الانتخابية و طرق بناءها و تحديثها فيما كان المبحث الثالث يتناول حالة الدراسة الآنفة الذكر و كان المبحث الرابع يتناول العلاقات المكانية بين عدد الناخبين الكلي و متغيرات القاسم الانتخابي و عدد ناخبي العراقية و دولة القانون ليخلص البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات.