إشكاليات تطبيق قانون العفو العام و موقف القضاء العراقي

الملخص AR

تناول هذا البحث المعنون (إشكاليات تطبيق قانون العفو العام و موقف القضاء العراقي) كون العفو العام إجراء تشريعي تصدره الهيئة التشريعية في الدول و يكون للهيئتين القضائية و التنفيذية تطبيقه على الحالات التي تقع في نطاقه-أي يشملها-و قد يلاحظ المتتبع لقرارات المحاكم, أن هناك اتجاهين قضائيين مختلفين في تطبيق قرار العفو العام رقم ٢٢٥ لسنة ٢٠٠٢ م فقد سارت المحاكم في تطبيقه على من ارتكب جريمة مشمولة به قبل تاريخ إصداره، و هذا هو الاتجاه المتوافق مع الفقه, و القانون, و التطبيقات القضائية, و جوهر العفو العام, و بعد ٢٠٠٣/٤/٩ م عدل القضاء العراقي ممثلا بمحكمة التمييز (الاتحادية) و بعض من محاكم الاستئناف, و الجنايات-بصفتها التمييزية-عن تطبيقه على من حركت الدعوى بحقه بعد هذا التاريخ, فاعتبرته غير مشمول بأحكام هذا القرار و كان هذا هو الاتجاه الثاني للقضاء العراقي بشان تطبيق هذا القرار, ثم عادت بعد ذلك إلى الاتجاه الأول, و قد بحثت هذه الاتجاهات للقضاء العراقي, بعد التعريف بمفهوم العفو العام, و بيان إشكاليات تطبيقه و موقف القضاء العراقي.