الإصلاح الاقتصادي في العراق و الشروط الأساسية لسياساته الناجحة : دراسة تحليلية

الملخص AR

يهدف البحث إلى تحديد المرتكزات الأساسية للإصلاح الاقتصادي في العراق و وضع الشروط الأساسية لسياساته الناجحة.

لأجل الوصول إلى تحقيق هذا الهدف تم استعراض واقع الاقتصاد العراقي خلال المدة السابقة و ما تعرض له نتيجة للسياسات الاقتصادية الخاطئة و ما سببته الأزمات و الحروب خلال المدة 2003-1980 التي أدت إلى اختلال الهياكل الاقتصادية فضلا عن المشاكل الاقتصادية كالبطالة و التضخم التي وصلت معدلاتهما إلى حدود كبيرة.

تم اقتراح وضع المرتكزات الأساسية للقيام بإصلاح اقتصادي منشود و المتمثلة بتفعيل دور المجتمع الذي ينحصر ي تثبيت القيم الإنسانية و احترام القانون و خلق التوازن بين المصلحة العامة و الخاصة، و دور الدولة الذي يبرز من خلال ترشيد سياستها عن طريق توجيه الموارد الاقتصادية و تشريع القوانين و تيسير الحياة الاقتصادية، و دور القطاع الخاص من خلال توفير رفع أداء المؤسسات الاقتصادية و إشباع حاجة المجتمع من خلال توفير رؤوس الأموال الضرورية و إدخال التكنولوجيا الحديثة.

خلص البحث إلى ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار انتهاج سياسة اقتصادية معينة السمات و المميزات التي تحكم واقع الاقتصاد العراقي فضلا عن إمكانية الأخذ بطروحات و نتائج التقويم الذي تتوصل إليه مؤسسات التمويل الدولية عند تحليل أوضاع البلدان المختلفة شرط أن تكيف لتوائم أوضاعها الاقتصادية.

كذلك الاستفادة من إيجابيات سياسات التحول و توظيفها خدمة لصالح الاقتصاد الوطني.

تمت التوصية بضرورة خضوع كافة سياسات التحول الجديدة إلى شروط و مميزات السوق العراقية، فضلا عن أن تكون المساهمة الأساسية للقطاع الخاص في القطاعات الأساسية كالزراعة و الصناعة و الخدمات و التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل بالرغم من تفضيل المستثمر الأجنبي للاستثمار قصير الأمد بسبب سرعة دوران رأس المال و حصوله على الأرباح خلال مدة قصيرة في مشاريع النتائج.

كما يجب أن تنعكس آثار الاستثمارات سواء المحلية منها و الأجنبية على المناطق التي يجري فيها الاستثمار في مجال تقديم الخدمات.