الشفافية الإدارية

الملخص AR

الشفافية ظاهرة تشير إلى تقاسم المعلومات و التصرف بطريقة مكشوفة، و تمتلك الأنظمة ذات الشفافية إجراءات واضحة لكيفية صنع القرار، كما تمتلك قنوات اتصال مفتوحة بين أصحاب المصلحة و المسؤولين، و تضع سلسلة واسعة من المعلومات في متناول الجمهور، و هي تقوم على التدفق الحر للمعلومات، و ترتبط الشفافية الإدارية بالمساءلة، ففي غياب الشفافية لا يمكن وجود المساءلة، و ما يكن هناك مسائلة فلن يكون للشفافية أي قيمة، كما ترتبط الشفافية بالرضاء الوظيفي، و يمثل هذا الرضاء أحد الخصائص التي تستخدمها المنظمات عادة كبديل للأداء، كما توجد علاقة مباشرة بين الشفافية و الفساد الإداري، و هي علاقة عكسية، فكلما ارتفعت مؤشرات الشفافية انحصرت مؤشرات الفساد الإداري.

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالشفافية الإدارية و أنها تقوم على نشر و تعميم المعلومات المتعلقة بحقوق الأفراد و الخدمات التي يحق لهم القيام بها، و سبل الحصول على هذه الحقوق، و التقاليد التي تمارس بها السلطة اختصاصاتها لتحقيق الصالح العام، و تواجهه العديد من المنظمات عوائق داخلية تحول دون تحقيق الشفافية الإدارية مثل ضعف القدرات و المهارات الإدارية أو التخصصية لدى بعض الأفراد، و ترسيخ بعض القيمة السلبية في ثقافة المنظمة، و ضعف النظام الداخلي في التعامل مع المعلومات و ليس أمام المنظمات إلا التغيير حتى تحقق أهدافها، و ذلك من خلال الاستخدام الخلاق للموارد البشرية، الذي يتحقق بتركيز و توجيه طاقتها لأحداث التغيير نحو مستقبل مشترك يكون فيه الفرد هو المنظمة و المنظمة هي الفرد.

و قد انتهت الدراسة إلى أنه باتباع مبدأ الشفافية الإدارية باعتباره أحد أساسيات و استراتيجيات تطوير و تحسين الأداء سوف يؤدي إلى تحقيق جملة من النتائج لعل أبرزها أهمية المعلومات في تحقيق الشفافية الإدارية و دور الشفافية في تحقيق التنمية الإدارية في تحليل و تقييم الأوضاع البيئة للمنظمة و أخيرا في مكافحة الفساد الإداري حيث أن الشفافية الإدارية تلعب دور فعال في مكافحة الفساد الإداري و تصحيح الانحرافات الإدارية بشكل دائم و مستمر حتى كن أن تكون القرارات الإدارية قرارات رشيدة سواء في استخدام الموارد المتوفرة أو في القدرة على تحديد الأولويات.