الإصلاح و التحرير المالي في العراق مع الإشارة للتجربة المصرية

الملخص AR

يتضمن إصلاح القطاع المالي في البلدان النامية عموما تحرير الأسواق المالية التي شوهها التقيد المالي و إزالة القيود على رأس المال و تداول العملات الأجنبية و أسعار الفائدة و تخفيض حواجز الدخول في القطاع المصرفي.

و إدخال أدوات جديدة و خصخصة المصارف و إدخال تغييرات على هياكل الملكية.

على أنه تتحقق في مقابل ذلك العديد من المنافع.

و قد حظي موضوع التحرر المالي باهتمام متزايد من قبل الدول العربية خلال العقود الأخيرة على الرغم من اختلاف هياكلها الاقتصادية.

انطلاقا من الدور الذي يؤديه القطاع المالي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

و قد أتبع العراق النهج السريع في التحرر المالي في ظل غياب ركائز الاستقرار الاقتصادي الكلي و الاصلاح المالي.

و على الرغم من فشل التجربة في العديد من الدول النامية، أما مصر فقد أتبعت المنهج التدريجي في الاصلاح و الذي أثبت نجاحه على الرغم من تزايد التكاليف الاجمالية التي كادت أن تقوض تلك التجربة وتحديدا في السنوات الأخيرة.

و قد خلصت الدراسة بأن تجربة التحرر المالي في العراق لا يمكن أن تحقق الأهداف المرجوة منها إلا إذا توفر لها البيئة الملائمة المتمثلة بالاستقرار الاقتصادي و الاصلاح المالي واختيار التوقيت المناسب للبدء في خطوات التحرر وفقا للمنهج التدريجي.