وزارة حمدي الباجة جي الأولى 3 حزيران-28 آب 1944 في العراق : التشكيل الوزاري و أبعاد المواجهة السياسية و الاقتصادية

الملخص AR

تناول هذا البحث وزارة حمدي الباجه جي الأولى 3 حزيران – 28 آب 1944 و بيان مقومات هذه الوزارة و نشاطها السياسي و الاقتصادي خلال مدة حرجة من تاريخ العراق المعاصر إذ كانت الحرب العالمية الثانية قد بدت ملامح نهايتها تلوح بالأفق فضلا عن تعقد المشهد السياسي العراقي، و تركت الوزارة إنجازات و أعمال عديدة.

توصلت الدراسة إلى استنتاجات منها أن الوزارة شكلت في ظل ظروف سياسية داخلية و خارجية معقدة، و ضرورة تقديم وجوه جديدة لامتصاص غضب الشارع العراقي و إنهاء معاناته من الوضع المعاشي الصعب، لذلك كلف الوصي عبد الإله حمدي الباجه جي برئاسة الحكومة الجديدة و تدخل الوصي في اختيار معظم أسماء وزرائها و هو الذي رسم توجهاتها لذلك سميت بوزارة الوصي.

شهدت هذه الوزارة توليفة غير متوافقة ما بين أنموذجين من الساسة القدماء و الجدد أدت إلى خلافات فيما بينهما لذلك لم تعمر مدة ثلاثة أشهر، و شهدت تدخل بريطاني واضح لا سيما في موضوع تقليص الجيش العراقي لذا عارض ذلك وزير الدفاع.

بذل طاقم الوزارة جهود كبيرة تركت بصمات واضحة في كثير من الأحداث الداخلية فاستمرت بسياسة التصدي لحركات بارزان في شمالي البلاد و انتهاج سياسة الوزارات السابقة بهذا الصدد، و معالجة بعض المشكلات الاقتصادية كتصدير التمور العراقية إلى الخارج لدعم الإنتاج المحلي، و السعي الحثيث لمعالجة مشكلة التموين التي أرهقت كاهل الشعب العراقي إبان الحرب العالمية الثانية.

و على الصعيد الخارجي تمثل نشاطها في حضور بعض اللقاءات و المؤتمرات الدولية المتعلقة بشؤون المال و الاقتصاد، و إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الاشتراكية فضلا عن علاقاتها مع الدول الأخرى.

و في مجال تطوير قدرات المؤسسات الحكومية من النواحي الإدارية و الوظيفية سعت الوزارة جاهدة إلى زيادة أعداد الموظفين لا سيما في المؤسسات و الدوائر المهمة ذات الصلة بحياة المواطنين اليومية فاستحدثت دوائر و شعب و مديريات عامة هدفها مواكبة الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية للبلاد و لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

و لكن مع ذلك أشرت مآخذ و سلبيات على عملها منها مضايقة الحريات العامة و الحريات الديمقراطية فلم تعمل على إطلاق الحريات العامة و إجازة الأحزاب السياسية و الصحف الناطقة باسمها.