إعادة هيكلة شركات القطاع الصناعي العام بأسلوب التحول إلى الشركات المساهمة الخاصة و المختلطة : التجربة العراقية إنموذجا

الملخص AR

إن السمة الرئيسية لاقتصاديات الكثير من الدول بصورة عامة هو الاتجاه نحو تحديد دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي و الاتجاه نحو تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع العامة و خصوصا في الدول التي اتجهت نحو اقتصاد السوق حديثا.

إن التطور الاقتصادي المتزايد اثبت فشل كلا القطاعين في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي كلا على انفراد في الكثير من الدول و خصوصا الدول النامية ذو النهج الاشتراكي مما أدى بصورة أو اخرى إلى اتجاه اغلبها إلى تبني الاصلاحات الاقتصادية تمثلت أحد أساليبها في تطبيق التحول من الشركات العامة إلى شركات مساهمة ( مختلطة و خاصة ) يساهم القطاع الخاص بخبراته و موارده فضلا عن القطاع العام.

الاقتصاديين في مختلف انحاء العالم بعد اجراء الاختبار و التقييم بأن عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية تعتمد على كل من القطاعين العام و الخاص في إنشاء و تشغيل المشاريع المتنوعة.

إن فكرة التحول إلى الشركات المساهمة تعد من الأساليب المهمة في خلق الاجراءات التي تسمح للقطاع الخاص بتعريز دورة في النشاط الاقتصادي بجانب القطاع العام لتحقيق التنمية الاقتصادية و خصوصا في الدول التي تتصف بالهيمنة المطلقة للقطاع العام في ادارة النشاط الاقتصادي.

و من هذا المنطلق تم اختيار موضوع البحث في ثلاثة محاور تبحث في مفهوم و أهمية التحول و مبرراته و اهدافه بصورة عامة و العراق بصورة خاصة و تطبيقاته على صعيد شركات وزارة الصناعة و المعادن.