![](/images/graphics-bg.png)
تحليل العلاقة بين تكلفة المنتج حسب النشاط و قرارات الطاقة و التسعير
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 5، العدد 1 (31 ديسمبر/كانون الأول 2000)، ص ص. 73-125، 53ص.
الناشر
جامعة جرش الأهلية عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا
تاريخ النشر
2000-12-31
دولة النشر
الأردن
عدد الصفحات
53
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
- حماية المستهلك
- الإدارة
- الاقتصاد الجزئي
- الأسواق
- الاستهلاك
- الأسعار
- تقلبات الأسعار
- الإصلاح الاقتصادي
- الإنتاج
- الإنتاجية
- الدخل
- تكاليف المعيشة
- العرض و الطلب
- التمويل
- التجارة
- المحاسبة
- السياسة المالية
- التسويق
- محاسبة التكاليف
- التكاليف
- رأس المال
- الأموال
- الأجور
- بحوث العمليات
- المحاسبة الإدارية
- السلع
- السجلات التجارية
- القوة الشرائية
- التكاليف الصناعية
- المحاسبة التحليلية
الملخص AR
يسعى المحاسبون الإداريون حديثا إلى إيجاد معالجة مناسبة للتكاليف المرتبطة بالموارد الملتزم بها للأنشطة الداعمة Support activities و التي لا تتغير تناسبيا مع تغير الإنتاج حالما يتم تحديد الطاقات الأولية، ففي حالة نموذجية يفترض أن يستحق تكاليف الوارد المتعهد بها بصرف النظر عن الاستخدام الفعلي للموارد إياها.
و أن زيادة الطاقات الأولية لملاءمة الطلب غير المتوقع تستلزم تحقق تكاليف إضافية (غرامات) فوق التكاليف العادية و في مثل هذه الحالة تنشأ القضيتان الهامتان التاليتان على الأقل : 1- كيفية إدخال تكاليف الموارد المتعهد بها للأنشطة الداعمة في قرارات التسعير و الطاقة.
2- ماهية المعلومات التي يجب أن يقدمها نظام المحاسبة إلى إدارتي التسويق و الإنتاج لتنفيذ قرارات التسعير و الطاقة.
و تشكل مناقشة هاتين القضيتين، هدف البحث.
إن مشكلة الأساس في كل من قرارات الإنتاج و التسعير تتمثل في العلاقة غير المتوازنة بين تكلفة الطاقة المضافة غير القابلة للاسترداد Nonrecoverable Cost (قبل أن يكون الطلب معلوما) و التكلفة المتوقعة المعدلة بالتكاليف الإضافية أو الغرامات (بعد أن يكون الطلب معلوما).
فبالنسبة للقضية الأولى نجد أن التكلفة الثانية فقط هي التي تدخل في قواعد التسعير التي يتم تحديدها أثناء تحديد الطاقات الأولية (متضمنة التكاليف الإضافية للطاقات الأولية الزائدة بالنسبة إلى الوحدة الحدية لكل نشاط و تساوي التكلفة الثابتة التكلفة المتوقعة المعدلة بالتكاليف الإضافية أو الغرامات).
أما بالنسبة للقضية الثانية فيمكن بناء نظام تكلفة المنتج دون متغيرات الطلب، و يترتب على مدير التسويق وحده أن يزود الإدارة بتكاليف الوحدة على أساس النشاط و أن يتعرف إلى متغيرات الطلب لاتخاذ قرارات تسعير مثالية من وجهة نظر المشأ في حين يكون على مدير الإنتاج وحده التعرف إلى الطلب المتوقع من إدارة التسويق و التعرف كذلك إلى تذبذبات الطلب العشوائية و متغيرات التكلفة و الإنتاج لاتخاذ قرارات الطاقة الأولية.
إن الكفاية الاقتصادية لتكلفة الوحدة على أساس النشاط في قرارات التسعير تشكل جوهر الدراسة التي أجراها Amershie et al., 1989 ، في حين يظهر تساوي التكلفة الحدية و التكلفة العادية و التكلفة المتوقعة المعدلة بالغرامة لتحميل الطاقة بأقل مما يجب في دراساتHansen and Magee (1993), Whang (1989), Miller and Buckman (1989) أن الاختلافات الرئيسة بين تلك الدراسات و هذا البحث تكمن في الافتراضات المتعلقة بدوال الإنتاج و طبيعة تناسق المعلومات و دمجنا لقرارات التسعير مع قرارات الطاقة.
الملخص EN
Recentlv.
management accountants have focused attention on the approptiate treatment of costs associated with resources committed to support activities which do not vary proportionally to production once initial capacities have been set.
In one typical case it is assumed that costs of committed resources will be incurred irrespective of actual usage and increasing initial capacities to accommodate unexpected demand involves penalties above normal costs.
There are at least two important issues that arise in such a case: (1) how should costs of resurces committed to.
Or subsequently required by.
support activities enter into pricing and capacity decisions, and (2) what information should the accounting system provide to marketing and production in order to implement those decisions.
Our objective in this paper is to address these two issues.
The basic tension which underlies both pricing and capacity decisions is between the nonrecoverable costs of adding capacity before demand becomes known, and the expected penalty adjusted cost of doing so alter demand becomes known.
In regard to the first issue, we find in our setting that only normal cost enters into pricing rules established at the time initial capacities arc set.
(Penalties for exceeding initial capacities arc implicit in that for the marginal unit of each activity, normal cost equals expected penalty- adjusted cost).
Findings on the second issue are that the product costing system can be designed without knowledge of demand parameters; the marketing manager only requires activity- based unit costs provided by that system, along with knowledge of demand parameters, to make printing decisions which are optimal from a firm- wide standpoint: and the production manager only needs expected demand from marketing, along with knowledge of the distribution of random demand shock and cost and production parameters, to make initial capacity decisions.
The economic sufficiency of the activity- based unit cost in pricing decisions is in the spirit of Amershi ct al.
(1989).
While the equivalence of marginal cost, normal cost, and expected penalty- adjusted cost of under- capacity bear similarity to results in studies by Miller and Buckman (1987).
Whang (1989) and Hansen and Magee (1993).
The main distinctions between these studies and ours lie in assumptions regarding production functions, the nature of information asymmetries, and our incorporation of pricing decisions as well as capacity decisions.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
حسن سليمان زكي. 2000. تحليل العلاقة بين تكلفة المنتج حسب النشاط و قرارات الطاقة و التسعير. جرش : للبحوث و الدراسات،مج. 5، ع. 1، ص ص. 73-125.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-391911
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
حسن سليمان زكي. تحليل العلاقة بين تكلفة المنتج حسب النشاط و قرارات الطاقة و التسعير. جرش : للبحوث و الدراسات مج. 5، ع. 1 (كانون الأول 2000)، ص ص. 73-125.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-391911
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
حسن سليمان زكي. تحليل العلاقة بين تكلفة المنتج حسب النشاط و قرارات الطاقة و التسعير. جرش : للبحوث و الدراسات. 2000. مج. 5، ع. 1، ص ص. 73-125.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-391911
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن مراجع ببليوجرافية.
رقم السجل
BIM-391911
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)