تحليل الوضع الراهن للصناعات الصغيرة و الصناعات المتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي

الملخص AR

تشكل الصناعات الصغيرة و الصناعات المتوسطة محور اهتمام السياسات الصناعية التي تهدف إلى تخفيض معدلات البطالة و محاربة الفقر في الدول النامية و الدول المتقدمة صناعيا، بصرف النظر عن فلسفاتها الاقتصادية و أسلوب إدارة اقتصادها الكلي.

و تحتل الصناعات الصغيرة و الصناعات المتوسطة أهمية متميزة في بناء الهياكل الصناعية، و يستخدم معظمها المواد الخام المحلية، أو المنتوجات نصف المصنعة الناجمة عن الصناعات المحلية، كما أنها تمارس دورا مؤثرا في تكامل الصناعات و تكوين سلاسل صناعية مكملة بعضها لبعض.

و قد قامت دول مجلس التعاون الخليجي بتوجيه مزيد من الاهتمام للصناعات الصغيرة و الصناعات المتوسطة في العقدين المنصرمين، تمثل في اتخاذ جملة من السياسات و الاجراءات المشجعة، منها حاضنات المشاريع الصغيرة و صناديق تنمية مشاريع الشباب، و تأسيس شركات لتطوير مناطق صناعية يتم تخصيصها للصناعات الصغيرة و الصناعات المتوسطة.

و تشير أحدث الاحصاءات المتاحة إلى أن عدد المصانع العاملة في نطاق الصناعات الصغيرة و الصناعات المتوسطة سنة 2011 شكل نحو 83.1 في المئة من إجمالي عدد المصانع التحويلية في دول مجلس التعاون، و أن هذه المصانع استوعبت 3.9 في المئة من إجمالي الاستثمارات الموظفة في هذا القطاع، و قامت بتشغيل 45.2 في المئة من حجم العمالة الصناعية الاجمالية.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأهمية التنموية للصناعات الصغيرة و الصناعات المتوسطة، فضلا عن بيان أهم ملامحها و خصائصها و ميزاتها، و أهميتها الاقتصادية عند دول مجلس التعاون الخليجي، و دورها في تنمية الصادرات و دعمها، و حصر التحديات و المعوقات التي تواجه تطور هذه الصناعات في ظل التطورات العالمية المتسارعة بفعل اتساع اندماج اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في الاقتصاد العالمي، و لا سيما الحصول على التمويل اللازم بشروط ميسرة في هذا النوع من الاستثمارات، و أخيرا ملخص لأهم الاستنتاجات و التوصيات.