تسوية منازعات عقد الوساطة في سوق الأوراق المالية : دراسة مقارنة

الملخص AR

لكي يقوم المستثمرين باستثمار أوراقهم المالية في السوق لا بد من أبرام عقد وساطة مع إحدى شركات الوساطة، و أن هذا العقد يرتب التزامات متبادلة على عاتق طرفيه، و من المتوقع أن ينشأ بين أطراف عقد الوساطة أثناء تنفيذه نزاع و قد تعزى أسباب هذا النزاع الى إخلال أحد الأطراف بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد، إلا إن هذا النزاع قد يتم تسويته بين أطراف عقد الوساطة بشكل ودي و بشكل مباشر و لكن قد يصر كل طرف من أطراف العقد على رأيه من دون التوصل الى حل لهذا النزاع، الأمر الذي يتطلب معه اللجوء إلى الجهة المختصة لحل النزاع، و قد تكون هذه الجهة هي لجنة في سوق الأوراق المالية سواء كانت هذه اللجنة لجنة تحكيم أو لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي أو قضاء الدولة، و لكي تقوم بتسوية المنازعات المعروضة أمامها عليها أتباع إجراءات معينة لإصدار القرار أو الحكم المناسب في النزاع و قد تكون هذه الإجراءات تنظمها قواعد سوق الأوراق المالية أو القواعد العامة الموجودة في قوانين المرافعات المدنية و التجارية، إلا أن هذا الحكم أو القرار الصادر لا يعني بأنه أصبح ملزما و نهائيا لأطراف النزاع بل قد يعطي القانون لأي طرف الحق في الطعن بهذا القرار أو الحكم عند عدم اقتناعه به أمام الجهة المختصة.