التنظيم القانوني للاختصاص الرقابي لرؤساء الوحدات الإدارية في القانون العراقي : دراسة مقارنة

الملخص AR

إن التنظيم الإداري في أي دولة كما هو معروف يتخذ أحد الأسلوبين هما المركزية و اللامركزية الإدارية و اختيار أي منهما يعود إلى عدة عوامل أهمها العوامل السياسية، و في كلا الأسلوبين يمارس رئيس الوحدة الإدارية المحلية دورا بارزا و مهما في قيادة النشاط الإداري.

و في العراق شهد النظام الإداري بعد التاسع من نيسان عام 2003 تحولا من النظام المركزي في حقيقته الواقعية إلى نظام اللامركزية الإدارية في تنظيمه الإداري المحلي، حيث نص في دستوره لعام 2005 على لامركزية إدارة المحافظات غير المنتظمة في إقليم و استنادا إليه صدر قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لعام 2008 المعدل مانحا المحافظات صلاحيات إدارية واسعة لإدارة شؤونها الإدارية و المالية معتبرا رئيس الوحدة الإدارية الموظف التنفيذي الأعلى في وحدته الإدارية الأمر الذي يمكنه من ممارسة دورا رقابيا مؤثرا على المجلس المحلي في نطاق وحدته الإدارية و على جميع الدوائر و الأجهزة التنفيذية فيها إلا ما استثني منها بقانون من أجل النهوض بالواقع المحلي للوحدة الإدارية و تلبية احتياجات سكانها.