الانفتاح التنظيمي على البيئة في الشركات المساهمة في الأردن

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على جوانب و مؤشرات الإنفتاح التنظيمي في الشركات المساهمة العامة في الأردن.

و يقصد بالإنفتاح التنظيمي في هذه الدراسة مدى تأثير الشركات المبحوثة في بيئتها و مدى تأثير البيئة في هذه الشركات.

و يستند مفهوم الإنفتاح التنظيمي إلى نظرية النظام المفتوح و التي تعتبر المنظمات الإنسانية على مختلف أنواعها أجزاء مترابطة داخلياً و خارجياً مع مكونات البيئة المحيطة.

و تتوقف درجة الإنفتاح التنظيمي على مجموعة كبيرة و معقدة من المتغيرات المرتبطة بطبيعة المنظمات و ظروفها و مجالاتها و طبيعة البيئة و خصائصها و مكوناتها و تفاعلاتها.

إن التحول من اتجاه النظام المغلق إلى اتجاه النظام المفتوح في النظرة إلى النظم الإجتماعية و فهم طبيعتها و ديناميكية مكوناتها و تفاعلاتها الداخلية و الخارجية يجعل من الضرورة بمكان إبراز مفهوم الانفتاح التنظيمي بمختلف مضامينه و أهميته بالنسبة لكافة المنظمات المعاصرة.

كما أن تعقد المجتمعات المعاصرة و منظماتها و خصائص التغير السريع و المتلاحق و المتعدد التي تؤثر على فاعلية و كفاية المنظمات في البيئة المعاصرة تفتح مجالاً للتأثير المتبادل بين هذه المنظمات و البيئة المحيطة بها.

إن دراسة الإنفتاح التنظيمي في الواقع التطبيقي لبعض الشركات المساهمة الأردنية يسهم في التعرف الميداني المباشر على حقيقة وجود و مدى و مؤشرات هذا الانفتاح و يساعد في تشخيص المشكلات المرتبطة به و تحديد بعض المقترحات التي تساعد في لفت الأنظار إلى أهمية هذا لموضوع و توجيه المنظمات للإستفادة من المنطلقات الإيجابية للإنفتاح التنظيمي و تسهيل احتواء مشكلات الإنفتاح و التأثير المتبادل بين المنظمات و بيئتها المحيطة.

و تعتمد هذه الدراسة في منهجيتها على الأسلوب الوصفي التحليلي و أسلوب الدراسة الميدانية التي شملت (95) شركة مساهمة عامة أردنية.

حيث تم توزيع استبانة مصممة خصيصاً لأغراض الدراسة احتوت على (28) فقرة تتعلق بمقاييس و مؤشرات الإنفتاح التنظيمي.

و كشفت الدراسة عن وجود بعض المشكلات المتصلة بالإنفتاح التنظيمي لداخلي و الخارجي من أهمها، ضعف المشاركة و الحوافز و المناخ الإداري و عدم الاستقرار البيئي و المنافسة الكبيرة بين الشركات المبحوثة.

و قد اقترحت الشركات المبحوثة معالجة المشكلات المذكورة من خلال تدعيم المشاركة و تحسين الأوضاع المالية و الإدارية و تطوير نظم الإدارة و الإتصال و العلاقة البيئية.

أما أهم نتائج الدراسة فهي : (أ) تفاوت درجات الإنفتاح التنظيمي للشركات المبحوثة.

(ب) وجود حاجة لنشاطات التسويق و الدعاية و الإعلان.

(ج) وجود ثقة في المناخ الإستثماري المحيط بالشركات المبحوثة.

(د) قيام الشركات المبحوثة بنشاطات متنوعة و عديدة لخدمة المجتمع و البيئة.

(هـ) وجود أثر إيجابي للإنفتاح و حرية التجارة على الأوضاع العامة للشركات المبحوثة.

و أوصت الدراسة بتدعيم جوانب الإنفتاح التنظيمي و تبني استراتيجية واضحة لمواجهة التغيرات في البيئة و احتوائها و زيادة الإنفتاح و التعاون بين الشركات و بيئتها، و تطوير نظم الإدارة و تشجيع البحث و الدراسات الميدانية في هذا المجال.

كما أوصت الدراسة بتحسين المناخ الإداري العام للشركات المبحوثة من خلال تطوير نظم و أساليب العمل و الحوافز و زيادة المشاركة في اتخاذ القرار.