العلاقة السببية بين عرض النقد و التضخم و سعر الصرف في العراق للمدة (1990-2011)‎

الملخص AR

هدف البحث قياس اثر السياسة النقدية في الاستقرار السعري في العراق بتناول مرحلتين مهمتين من المراحل التي مر بها الاقتصاد العراقي، اتسمت المرحلة الأولى بهيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية من خلال سياسة النقد الرخيص الأمر الذي أدى الى ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد العراقي و كـذلك الى تدهور سعر الصرف للدينار العراقي، أما المرحلة الثانية فقد اتسمت بحصول البنـك المركزي علـى الاسـتقلالية الكاملة تشريعيا مما فسح المجال أمامه في رسـم و تطبيـق سياسـته النقديـة بحريـة كاملـة الأمـر الـذي أدى الى السيطرة بشكل نسبي على معدلات التضخم، و تم الاعتماد في قياس أثر السياسة النقدية على اختبار العلاقة السببية بين عرض النقد و بين معدل التضخم و سعر الصرف الموازي، لإثبات أن التضـخم هـو ظاهرة نقدية في الاقتصاد العراقي و أن سعر الصرف هـو المتحكم بعرض النقد مما جعـل عرض النقد يصبح متغيرا داخليا تابعـا، و تـم التوصـل مـن خـلال الاختبـارات القياسـية إلى وجـود تكامل مشترك وحيد بـين عرض النقد و معـدل التضخم و بين عرض النقد و سـعر الصرف الموازي مما يؤكـد وجـود علاقـة طويلـة الأجـل بـين المتغيرات، كما اكدت نتائج اختبار نموذج متجهات تصحيح الخطأ (VECM) وجود علاقة سببية طويلـة الأجـل و باتجـاه واحـد من عرض النقد الى معدل التضخم، و هو ما يؤكد أن التضخم فــي الاقتصــاد العراقي ظاهرة نقدية و أن التوسعات في عرض النقد قد اضرت بالاستقرار الاقتصادي، و ايضا وجود علاقة سـببية طويلـة الأجـل و باتجـاه واحد من سعر الصرف الموازي الى عرض النقـد، الأمـر الـذي يشـير الـى اثـر سـعر الصرف علـى عـرض النقـد و من ثم الاستقرار الاقتصادي في العراق، مما يدل علـى اسـتخدام قنـاة سـعر الصرف و بشـكل أساسي مـن قبـل السياسة النقدية لنقل الأثر النقدي الى النشاط الاقتصادي.