ضمانات الوفاء بالكمبيالة : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Payment guarantees : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الفرعين، علي حمدان

مشرف أطروحة جامعية

السوفاني، عبد الله خالد علي

أعضاء اللجنة

العطين، عمر فلاح بخيت
نداء كاظم

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

إن تطور العملية التجارية و ما صاحبها من شيوع لأنواع أحد الأوراق على خلاف ما كان عليه الوضع سابقا، جعل من بعض الأوراق تحتل مرتبة متقدمة من ناحية الاعتماد عليها عن غيرها من الأوراق، و نجد هنا أن الاعتماد على السند لأمر- الكمبيالة-أصبح أكثر مع تطور الأعمال التجارية و ذلك لسهولة تداولها و لما فيها من ائتمان، و جزاء مباشر على التخلف عن الوفاء بقيمتها، إلا أن البعض يرى بأن ماهية الكمبيالة تجعل من الضمانات الممنوحة لسند السحب لا تطبق عليها، من هنا جاءت أهمية و إشكالية دراستنا هذه، حيث سنحاول الرد على هذا الرأي، حيث سنبحث هنا الضمانات الممنوحة لحامل الكمبيالة و ذلك على هدي من إحالة المشرع للأحكام الناظمة لسند السحب، و مدى انطباقها على الكمبيالة.

و ذلك لإثبات ضمانات للكمبيالة تعمل على زيادة ثقة الحامل فيها، و تساعد في انتشارها.

فنجد عند البحث أن الضمانات الممنوحة لحامل سند السحب تنقسم إلى نوعين منها ما هي قانونية و الأخرى اتفاقية.

و نجد كذلك أن المشرع لم ينص صراحة على سحب هذه الضمانات لتسري على الكمبيالة و تعتبر ضمانة لها، إلا أننا نتوصل إلى أن العائق المزعوم و الذي يحول دون سريان تلك الضمانات على الكمبيالة هو انعدام وجود المسحوب عليه، و بالتالي فإن الضمانات القانونية يصعب انطباقها على الكمبيالة لأن المسحوب عليه هو عنصر أساس في تكوين تلك الضمانات.

فنجد هنا أن المشرع قد منح الساحب لسند السحب الحق في سحب السند على نفسه و بالتالي فإن المسحوب عليه ينعدم هنا أيضا كطرف ثالث و يتحد في شخصية الساحب ليصبح حاملا لصفتي الساحب و المسحوب عليه، و بالرغم من ذلك فإن المشرع اعتبر أن لحامل سند السحب ضماناته ذاتها.

و بالإشارة إلى الحالة السابقة فإننا نجدها تتحد مع الكمبيالة و بالتالي فإنه لا يوجد ما يمنع من اعتبار تلك الضمانات ضمانات لحامل الكمبيالة، و بعد دراسة ذلك فإننا نرى أن الكمبيالة تتمتع بضمانات للوفاء تبعث الثقة فيها مثلها في ذلك مثل سند السحب، و بالتالي فإننا نوصي المشرع بإدخال تعديل على نصوص قانون التجارة مما يجعله ينص صراحة على ضمانات الكمبيالة كما هو الحال في سند السحب.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• التشريع
• الضمانات المالية

عدد الصفحات

125

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-415210