الإقرار في قانون البينات الأردني : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

طيجون، راكان عدنان محمد

مشرف أطروحة جامعية

العبابنة، علاء الدين محمد ذيب

أعضاء اللجنة

الصرايرة، إبراهيم صالح عبد
الحوامدة، أحمد محمد
اليعقوب، ربحي أحمد عارف

الجامعة

جامعة جرش

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2014

الملخص العربي

يعتبر الإقرار من أهم وسائل الإثبات حيث أنه و وفقا للمفهوم العام يعتبر شهادة على النفس، و من هنا جاءت أهمية الإقرار فالشهادة على النفس لا تعادلها شهادة، و لا يوجد دليل أوضح و أعظم من أن يقر الشخص عن لإرادة خالية من أي عيب و أن يعفي المدعي من اللجوء إلى أي وسيلة أخرى من وسائل الإثبات لإثبات دعواه، و من هذا المنطلق اعتبره البعض بأنه سيد الأدلة و أقواها.

و بناء على ذلك فقد نصت عليه مختلف التشريعات كوسيلة من وسائل الإثبات و منها قانون البيانات الأردني فقد عرفه في المادة (44) بأنه "إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر"، و بالوقوف على النصوص التي عرفت الإقرار و تحليلها يتضح لنا بأن الإقرار هو عمل كاشف و ليس منشئا للحق، و أنه يصدر من جانب واحد دون الحاجة إلى قبول المقر له، و أن الإرادة فيه تتجه إلى إحداث أثر قانوني و بالتالي فهو عمل من أعمال التصرف، و أنه قد يرد صراحة أو ضمنا.

و أنه يقسم إلى نوعين، النوع الأول يصدر أمام القضاء أثناء السير بالدعوى المتعلقة بموضوع الإقرار و حينها يسمى إقرار قضائي، و إقرار يصدر في غير مجلس القضاء أو أمام مجلس القضاء و لكن في دعوى أخرى لا تتعلق بموضوعه و حينها يسمى إقرار غير قضائي، و أن هناك شروط في كل عنصر من عناصر الإقرار و التي هي المقر و المقر له و محل الإقرار، فيشترط في المقر أن يكون أهلا لصدور الإقرار عنه و أن تكون إرادته خالية من العيوب و أن يقصد به إلزام نفسه و أن يكون الإقرار ضمن صلاحياته، أما المقر له فيكفي أن يكون موجود حقيقة أو حكما و معلوما غير مجهول لأن الجهالة تمنع صحة الإقرار، أما محل الإقرار فيشترط أن يكون معلوما و غير مجهول جهالة فاحشة و أن يكون مما يجوز التعامل به و أن لا يكذبه ظاهر الحال.

أما بخصوص استجواب الخصوم و الذي يعتبر طريقة للحصول على إقرار فيعرف بأنه "وسيلة تلجأ إليها المحكمة من تلقاء نفسها متى وجدت ذلك ضروريا لسؤال أحد الخصمين شخصيا عن الوقائع التي تكون متعلقة بالدعوى و تكون جائزة الإثبات"، و لم يتعرض المشرع الأردني للاستجواب و لكنه أشار إليه في المادة (76/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية إلى أنه "للمحكمة أثناء المحاكمة حق استجواب الخصم حول المسائل التي تراها ضرورية".

أما بالنسبة لحجية الإقرار، فالإقرار القضائي متى استوفى شروط صحته يعتبر حجة قاطعة و قاصرة على المقر، فيصبح بغير حاجة إلى إثبات و لا يجوز الرجوع عنه ولا إثبات عكسه، و أنه أيضا لا يقيد إلا المقر و خلفائه و لا يتعداهم إلى المتعاقدين الآخرين، أما الإقرار غير القضائي فإنه واقعة يعود تقديرها للقاضي و إثباتها يكون وفقا للقواعد العامة في الإثبات.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الاعتراف(القانون)
• الأردن

عدد الصفحات

98

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-421489