دور الإدعاء العام في مرحلة المحاكمة في القانون العراقي : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The role of prosecution in the stage of court in Iraqi low : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

المياحي، كاظم عبد الله نزال جاسم

مشرف أطروحة جامعية

حجازي، صالح أحمد محمد

أعضاء اللجنة

الجبور، محمد
الفايز، أكرم طراد محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

هدفت الدراسة إلى بيان و شرح نظام الإدعاء العام في القانون العراقي الذي يأخذ بمبدأ الفصل بين سلطة الإتهام و سلطة التحقيق بالمقارنة مع القانون المصري و القانون الأردني الذي يأخذ بمبدا الجمع بين تلك السلطات، و قد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي المقارن في إجراء الدراسة التي اعتمدت على مجموعة تساؤلات مثلت مشكلة الدراسة و التي تمحورت في بيان الأفضلية لأي من الإتجاهين سواء مبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق و الإتهام أم الجمع بينهما، و تحديد الجهة التي تباشر أي من هاتين السلطتين، و بيان أي من الإتجاهين أصلح للمجتمع و أنفع للمتهم و الأقرب لتحقيق العدالة، و ذلك من خلال بيان مساوئ و عيوب و مزايا مبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق و الاتهام أم الجمع بينهما.

و توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها أن دور الإدعاء العام في مبدأ الفصل الذي يتبعه التشريع العراقي يقتصر على مباشرة سلطته كجهة اتهام، و يقوم عضو الإدعاء العام بممارسة مهامه من خلال اتخاذ إجراءات اتهامية مثل طلب فتح باب التحقيق، أما في الجمع بين السلطات فالمشرع يمنح للنيابة العامة واجبات و حقوق أكبر و منها الحق في القيام بوظيفة التحقيق الابتدائي في الدعوى الجزائية و بالتالي فإن مهمة النيابة العامة في تلك التشريعات مهمة مزدوجة تشمل التحقيق بالإضافة إلى مهمتها الأصلية في الاتهام.

كما توصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها : أن يكون للإدعاء العام دور مهم في مرحلتي جمع الأدلة و التحقيق و الإشراف المباشر على أعمال المحققين و أعضاء الضبط القضائي، و تحديد الإدعاء العام حصرا بتحريك الدعوى الجزائية، لإعطاء دور أكبر للإدعاء العام في الدفاع عن حقوق الدولة المالية و خاصة في حالة الإفراج عن المتهم في قضية اختلاس أموال الدولة، كما على المشرع أن يورد في ثنايا قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الجرائم التي لا يجوز تحريك الدعوى فيها إلا بناء على طلب لجنة معينة كما هو الحال في قانون صيد الأحياء المائية، و منح الإدعاء العام للرقابة على شرعية الإجراءات المتخذة في مرحلة جمع الأدلة و التحقيق الابتدائي من خلال مهمتين أولهما : ملاحقة الأشخاص الذين تقوم ضدهم أدلة الإثبات، و الثانية الحث على كشف الجريمة الغامضة و تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الإجراءات الجنائية
• المحاكمات
• العراق
• المدعي العام

عدد الصفحات

128

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-424533