سلطة النيابة العامة بالتصرف في دعوى الحق العام : دراسة تحليلية

العناوين الأخرى

The authority of prosecutors to act in public interest litigation : analysis

مقدم أطروحة جامعية

الغليلات، أحمد مقبل

مشرف أطروحة جامعية

الفايز، أكرم طراد محمد

أعضاء اللجنة

الجبور، محمد
حجازي، صالح أحمد محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

بينت هذه الدراسة سلطة النيابة العامة في التصرف في دعوى الحق العام، فبعد إنتهاءها من التحقيق بدعوى الحق العام لا بد أن تصدر قرارات بها، فإما أن تقرر عدم إحالة المشتكى عليه إلى المحكمة عن طريق منع محاكمته و هذا ما خصصته للفصل الأول، و إما أن تقرر إسقاط دعوى الحق العام إذا تبين لها أنها سقطت بموجب الأسباب التي حددها القانون و هذا ما خصصته للفصل الثاني، و إما أن تحيله إلى المحكمة سواء كان الفعل المسند إليه يشكل جناية أو جنح أو مخالفة و هذا ما خصصته للفصل الثالث.

و المشرع الأردني منح النيابة العامة سلطة وزن البيئة حيث قرر للمدعي العام سلطة منع محاكمة المشتكى عليه في الجنايات عندما اشترط وجود أدلة كافية للظن عليه بجناية، أما في الجنح و المخالفات فليس له هذه الصلاحية، حيث أنه لا يقرر منع المحاكمة في المخالفات و الجنح إلا في حالة عدم قيام الدليل أو إذا كان الفعل لا يشكل جرما، و قرر للنائب العام سلطة أوسع من السلطة التي قررها للمدعي العام فله أن يقرر منع محاكمة المشتكى عليه في حالة كفاية الأدلة في جميع الجرائم، إلا أن محكمة التمييز خالفت قانون أصول المحاكمات الجزائية و استقر اجتهادها على أن النيابة العامة لا تملك صلاحية تقدير كفاية الأدلة من عدم كفايتها للإحالة كون أن هذه المهمة من مهام محكمة الموضوع.

و يطعن بقرار منع المحاكمة الصادر عن النائب العام لدى محكمة التميز هذا إذا كان صادرا في الجنايات، أما إذا كان في الجنح أو المخالفات فيعتبر قرارات قطعيا متى صادق عليه النائب العام.

أما إذا تبين للنيابة العامة أن الجرم قد سقط بالوفاة أو العفو العام أو بالتقادم فإنها تقرر إسقاط دعوى الحق العام، و قرار الإسقاط الصادر عن المدعي العام متى صادق عليه النائب العام يعتبر قطعيا لا يجوز الطعن به لدى أي جهة قضائية، و المشرع الأردني تطرق إلى الحالات و الأسباب العامة لسقوط الجرائم، و لم يتطرق إلى حالات و أسباب سقوط دعوى الحق العام الخاصة في بعض الجرائم، كما في الجرائم التي تسقط بتنازل الشاكي عن شكواه أو عن حقه بالإدعاء بالحق الشخصي، كما أن النيابة العامة لا تملك أن تقرر عدم ملاحقة المشتكى عليه عن جرم تتوقف ملاحقة فاعلة على شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي.

و الوجه الآخر لسلطة النيابة العامة في التصرف في دعوى الحق العام هو إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، فإذا تبين المدعي العام ان الفعل المسند للمشكي عليه يشكل مخالفة أو جنحة فإنه يحيل المشتكى عليه مباشرة إلى المحكمة المختصة فقرار المدعي العام بالإحالة في الجنح و المخالفات يعقد الإختصاص للمحكمة المختصة مباشرة دون حاجة لعرضه على النائب العام كما و يعتبر قرارا قطعيا لا يقبل الطعن لدى أي جهة قضائية كونه لا يعرض على النائب العام بقوة القانون.

أما إذا كان الفعل المسند للمشتكى عليه يؤلف جرما جنائيا فلا يحال المشتكى عليه من قبل النيابة العامة للمحكمة المختصة مباشرة إلا إذا قرر النائب العام إتهام المشتكى علة بالتهمة المسندة إليه.

و متى دخلت الدعوى بحوزة المحكمة فلا يجوز للنيابة العامة التحقيق بالدعوى مجددا، فتتقيد المحكمة بمبدأ عينية و شخصية الدعوى، فلا يجوز لها أن توجه الإتهام إلى أشخاص غير الأشخاص الذين تم ذكرهم في قرار الظن و لا يجوز مسائلتهم عن وقائع أخرى غير التي وردت في قرار الظن، أما النائب العام فعند مراقبته لقرارات المدعي العام فلا يتقيد بشخصية و عينية الدعوى، ففي حال اكتشافه لوقائع أو أشخاص لم يتطرق لهم المدعي العام فإنه يقرر إعادة الدعوى لاستكمال النواقص بعد أن يأمر بإجرائها.

و خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج و التوصيات من أهمها أن المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات الجزائية قد منح النيابة العامة سلطة وزن و تقدير البيئة، و هذا يؤدي إلى ممارسة النيابة العامة مهام ليست من مهامها و إنما من مهام محكمة الموضوع، فالنيابة العامة في التشريع الأردني تجمع بين سلطة الإدعاء و التحقق و هذا يؤدي إلى منحها أيضا سلطة قضاة الحكم، و هذا لا يستقيم مع وظيفة النيابة العامة التي تقتصر على التحقيق بالدعوى و إحالتها إلى قضاة الحكم لا الفصل في موضوعها براءة أو إدانة، و من أهم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة إلغاء عبارة الأدلة الكافية أو غير كافية الواردة في المادة 133 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• الإجراءات الجنائية
• الجريمة
• الأدلة الجنائية
• التعذيب
• الشرطة
• التحقيق الجنائي
• المجرمون
• المدعي العام
• البحث الجنائي

عدد الصفحات

170

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-424658