أثر الاحتلال العقلي في المسؤولية الجزائية : دراسة مقارنة في القانون المصري

العناوين الأخرى

The impact of mentally retard in the criminal responsibilty comparative study with Egyptian law

مقدم أطروحة جامعية

الدبايبة، أحمد كامل عايد

مشرف أطروحة جامعية

الفايز، أكرم طراد محمد

أعضاء اللجنة

هلسة، أيمن أديب
الربيع، عماد محمد أحمد
حجازي، صالح أحمد محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

جاءت هذه الدراسة لبيان إحدى موانع المسؤولية الجزائية التي نصت عليها المادة (92) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 و تعديلاته و المتمثل بالاختلال العقلي (الجنون)، و التي بدورها تصيب الشخص فتجعله عاجزا عن إدراك أفعاله أو عاجزا عن العلم بأن ذلك الفعل أو الترك محظورا عليه إتيانه، و نتيجة لذلك تمتنع المسؤولية الجزائية اتجاهه، و ذلك لانتفاء إحدى أركان المسؤولية الجزائية و هو الإدراك (الوعي) أو حرية الاختيار نتيجة لوجود اختلال عقلي، و لكي يستفيد الشخص مرتكب الجرم من ذلك المانع (الاختلال العقلي) لا بد أن تتوفر فيه شروط معينة التي بينها المشرع و التي من خلالها تحقق لهذا المانع الهدف المنشود الذي أراده المشرع المتمثل بانتفاء المسؤولية الجزائية هذا الأثر من الناحية الموضوعية، و ليس هذا فحسب و إنما أيضا أثره من الناحية الإجرائية الذي يحققه هذا المانع.

لذا قمت و من خلال هذه الدراسة ببيان هذا المانع من خلال بيان ماهية الإختلال العقلي من خلال مفهومه و طبيعته القانونية له، و من ثم بين شروط ذلك المانع و الآثار المترتبة عليه من الناحية الموضوعية هذا من ناحية و من ناحية أخرى نبين دور ذلك المانع (الإختلال العقلي) على الإجراءات المتبعة سواء أمام سلطة التحقيق أو امام المحكمة في حالة وجود ذلك الإختلال العقلي عند ارتكاب الجريمة أو إذا طرأ ذلك الاختلال بعد ارتكاب الجريمة أو بعد صدور الحكم الصادر بحقه من خلال تأثيره على العقوبة، و من ثم نبين الدور الذي يلعبه الدفع بهذا المانع باعتباره أحد الدفوع الجوهرية و التي يجب على المحكمة الإلتزام بالرد عليه متى تم إثارته و كيفية إثبات ذلك الدفع (الإختلال العقلي)، و كل ذلك بطريقة الدراسة المقارنة بين القانون الأردني و القانون المصري و الذين نظما هذا المانع سواء أكان ذلك من خلال قانون العقوبات أم من خلال قانون أصول المحاكمات الجزائية أو ما يسميه القانون المصري بقانون الإجراءات الجنائية لبيان أوجه التشابه و الاختلاف بين كلا القانونين، و ذلك للوصول إلى أفضل الطرق و الوسائل للإحاطة بهذا المانع (الإختلال العقلي) من كافة جوانبه.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• الأردن
• مصر
• المسؤولية الجنائية

عدد الصفحات

84

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-425015