الوصاية الإدارية على المجالس البلدية في المملكة الأردنية الهاشمية : دراسة مقارنة بالتشريع المصري

العناوين الأخرى

Administrative custody on municipal councils in the Hashemite Kingdom of Jordan, Egyptian legislation : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الحديد، معن سعد فلاح

مشرف أطروحة جامعية

قبيلات، حمدي سليمان سحيمان

أعضاء اللجنة

الزبيدي، خالد لفتة شاكر
الخلايلة، محمد علي سويلم
العلي، عادل فليح محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

تطرقت هذه الدراسة إلى موضوع الوصاية الإدارية على المجالس البلدية في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تهدف هذه الدراسة إلى إبراز المعالم الأساسية لمصطلح الوصاية الإدارية على نحو يسهل تمييزه عن غيره من المصطلحات المشابهة له، و قد اتبعنا في هذه الدراسة أسلوب الدراسة المقارنة، حيث قمنا بمقارنة النصوص القانونية المتعلقة بالإدارة المحلية في كل من التشريع الأردني و التشريع المصري.

و قد تعرفنا من خلال هذه الدراسة إلى الجهات المختصة بممارسة الوصاية الإدارية في كل من التشريع الأردني و التشريع المصري، فقد تمارس الوصية الإدارية من خلال أجهزة السلطة المركزية في العاصمة، و قد تمارس من خلال ممثلي السلطة المركزية في الأقاليم.

و توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن بعض التشريعات و منها التشريع المصري يخول بعض المجالس المحلية صلاحية ممارسة الوصاية الإدارية على المجالس المحلية الأدنى منها، و هذه الصلاحيات لا وجود لها في ظل التشريع الأردني و لا يمكن ممارستها، و ذلك لأن الإدارة المحلية في المملكة الأردنية الهاشمية تتمكثل فقط بالمجالس البلدية، فلا يوجد مجالس محلية أعلى من المجالس البلدية أو مجالس أدنى منها لتطبيق مثل هذه الصلاحيات، و حتى في ظل وجود المجالس القروية في المملكة الأردنية لم يكن المشرع الأردني يخول المجالس البلديسة صلاحية ممارسة الوصاية الإدارية على المجالس القروية.

و لقد تناولنا في هذه الدراسة مظاهر الوصاية الإدارية على المجالس المحلية في كل من التشريعين الأردني و المصري و التي تقسم إلى قسمين : القسم الأول : مظاهر الوصاية الإدارية على الأشخاص، و هذه الوسائل تمارس على أعضاء المجالس المحلية و رؤسائها، كما أنها تمارس على المجالس المحلية ذاتها.

أما القسم الثاني : مظاهر الوصاية الإدارية على الأعمال، و هذه المظاهر تنقسم إلى ثلاثة أنواع.

النوع الأول : مظاهر الوصاية السابقة على الأعمال، و النوع الثاني : مظاهر الوصاية اللاحقة على الأعمال، و النوع الثالث : مظاهر الوصاية في حال امتناع المجالس المحلية عن العمل (الحلول).

و من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى تعدد الجهات التي تمارس الوصاية الإدارية على المجالس المحلية في كل من التشريع الأردني و التشريع المصري، و هذا دليل على شدة الوصاية الإدارية و حدتها، الأمر الذي يؤدي إلى المساس باستقلال المجالس المحلية و التأثير على النظام اللامركزي داخل الدولة.

و قد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها أولا : ضرورة الحد من عدد الجهات التي تمارس الوصاية الإدارية على المجالس المحلية، بحيث تقتصر ممارستها على وزارة الشؤون البلدية في المملكة الأردنية الهاشمية و على الوزارة المختصة بالإدارة المحلية في جمهورية مصر العربية.

ثانيا : ضرورة قيام وزارة الشؤون البلدية بمتابعة التقارير السنوية المتعلقة بالمآخذ على المجالس البلدية في المملة الأردنية الهاشمية، و العمل على معالجة كل ما من شأنه أن يشكل إخلالا بمبدأ المشروعية و بالصالح العام.

ثالثا : العمل على تشكيل مجلس أعلى للإدارة المحلية في المملكة الأردنية الهاشمية يتولى النظر في كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية من حيث دعمه و تطويره و اقتراح القوانين و الأنظمة و القرارات التي تهم المجتمعات المحلية، و أخيرا ضرورة قيام وزارة الشؤون البلدية بتجسيد روح التعاون مع المجالس البلدية و العمل على إزالة المفهوم السلبي للوصاية الإدارية بأنها باعثا على الإحساس السلبي و أنها قيد على الحرية، حيث أن هذا منبت الصلة عن المفهوم السليم للوصاية الإدارية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الحكومة المحلية
• المجالس البلدية
• الأردن
• مصر

عدد الصفحات

108

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-426262