ضمانات تنفيذ أحكام الإلغاء في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Guaranties of implementing judgments of abolition issued by the higher court of justice and the comparative jurisdiction

مقدم أطروحة جامعية

الهروط، نايل منيزل مفضي

مشرف أطروحة جامعية

الزبيدي، خالد لفتة شاكر

أعضاء اللجنة

قبيلات، حمدي سليمان سحيمان
الخلايلة، محمد علي سويلم
العلي، عادل فليح محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

تظهر أهمية دعوى الإلغاء باعتبارها الأداة القانونية الأهم التي وضعها المشرع تحت تصرف الأفراد لإعدام القرارات غير المشروعة، و بناء عليه تستهدف دعوى الإلغاء تحقيق غايتين هما تحقيق مبدأ المشروعية، و حماية حقوق الأفراد و حرياتهم من تعسف الإدارة، إلا أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال تنفيذ حكم الإلغاء الذي صدر عن المحكمة، غير أن الواقع يشير إلى أن الإدارة كثيرا ما تمتنع أو ترفض أو تماطل تنفيذ أحكام الإلغاء الصادرة ضدها الأمر الذي يستوجب مواجهة بعدد من الإجراءات و النصوص القانونية لكي تضمن للأفراد تنفيذ ما يحصلون عليه من أحكام بالإلغاء.

و بناء على ذلك فقد اخترنا هذا الموضوع محلا للبحث و قسمناه إلى فصول ثلاث إضافة إلى فصل تمهيدي بحثنا فيه العلاقة بين مبدأ المشروعية و تنفيذ أحكام الإلغاء.

أما الفصل الأول فقد درسنا فيه مسوغات و أساليب امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء، فامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية يأخذ صورا عدة مستندة في ذلك إلى العديد من الذرائع و التي تم معالجتها في مبحثين، أما الفصل الثاني فقد بين ضمانة مهمة و هي دور القاضي الإداري في ضمان تنفيذ أحكامه الصادرة ضد الإدارة و رأي و موقف الفقه من ذلك، في حين بينا في الفصل الثالث ضمانة مهمة لا تقل أهمية عن سابقتها هي مسؤولية الإدارة و موظفيها عن عدم تنفيذ أحكام الإلغاء.

و أنهينا بحثنا بخاتمة ضمت أهم الاستنتاجات و الآراء و التوصيات التي خلصنا إليها من خلال البحثق نذكر منها، ضرورة إيجاد الوسائل و الإمكانات الفعالة التي تمكن المحكوم له بالإلغاء من التغلب على المعوقات التي تعترض التنفيذ و لا يتأتى ذلك إلا من خلال تضمين التشريعات الخاصة بالرقابة القضائية نصوصا تكفل تذليل هذه المعوقات بالنص الصريح على جريمة الإمتناع عن تنفيذ أحكام الإلغاء و تشديد العقوبة بحق الموظف الذي يمتنع عن التنفيذ بأي أسلوب كان، و كذلك الأخذ بفرض الغرامة التمهيدية ضد الإدارة الممتنعة عن التنفيذ أسوة بما أخذ به المشرع و القضاء الإداري الفرنسي.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الأردن
• القضاء الإداري
• تنفيذ الأحكام

عدد الصفحات

187

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-427447