التعويض في الدعوى الجزائية

الملخص AR

التعويض في الدعوى الجزائية هو الجزاء الناشئ عن الجريمة و الذي ينصب على حق من حقوق الأشخاص مما يجعله مسؤولا عن الضرر الذي سببه بالمجني عليه سواء كان ضرر مادي أو أدبي فالمسؤول مدنيا ملزم بدفع التعويض طالما تحقق الضرر. فالتعويض يحقق إرضاء للمجني عليه من خلال ما يفرض على الجاني من تعويض و من ثم يضمن حماية للمسؤوؤ و المضرور و في ذات الوقت يحقق مصلحة اجتماعية لأن المحاكم تتجه في الواقع العملي إلى الاعتماد على جسامة الضرر لتقدير التعويض و الهدف الأساس من الأخير الإصلاح و الردع و هما اللذان يضفيان على تقدير التعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة ملائمة و مرونة فضلا عن سلطة القاضي الجنائي التقديرية في تقدير التعويض ظروف تغيير الخطأ في كل حالة. أن الفعل الذي لا يعد جريمة لا يعني قانون أصول المحاكمات الجزائية و لا يشكل سببا للتعويض في الدعوى الجزائية بل يجب انطباق النص الجزائي على الفعل الجرمي الذي ارتكبه المتهم و نتج عنه ضرر مما يخول المجني عليه (المدعي بالحق المدني) للمطالبة بالتعويض لأن الضرر الشخصي هو الذي تتحقق به الصفة في رفع الدعوى. و عليه فإن المحكمة الجزائية المختصة لها سلطة تقديرية في تقدير التعويض عن الضرر المادي أو الأدبي لقربها لواقع الحال لعناصر الضرر كافة أن تقدير التعويض من المسائل الواقعية في حين إن عناصر التعويض تعد من مسائل القانون الأمر الذي يوجب على القاضي الجزائي مراعاة ذلك عند إصدار حكمه بالتعويض, فالغاية الأساسية من التعويض جبر الضرر و هذه الغاية لا تتحقق إلا إذا روعي تقدير التعويض عند صدور الحكم. تقتضي دراسة التعويض في الدعوى الجزائية تقسيمه لفصلين خصص الفصل الأول لمفهوم التعويض في الدعوى الجزائية و تم تناول ذلك في مبحثين الأول لمدلول التعويض و طرقه في الدعوى الجزائية, أما الفصل الثاني تناول سلطة المحكمة للتعويض في الدعوى الجزائية في مبحثين كان الأول لأحكام التعويض في الدعوى الجزائية و خصص المبحث الثاني لتقدير التعويض في الدعوى الجزائية.