إصدار الأسهم و إدراجها في أسواق الأوراق المالية وفقا للقانون الأردني بالمقارنة مع القانون المصري و القانون اللبناني و القانون الإماراتي

العناوين الأخرى

Shares issuance and listing in the securities markets according to Jordanian law compared with Egyptian, Lebanese, and Emiratian laws

مقدم أطروحة جامعية

الجنيدي، أمير شكيب

مشرف أطروحة جامعية

الشرايري، قيس عنيزان

أعضاء اللجنة

أبو شنب، أحمد عبد الكريم
عبيدات، رضوان إبراهيم
البستاني، سعيد يوسف

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

إن التعامل بالأسهم يتم بداية من خلال قيام مصدري الأسهم بعرض إصداراتهم على المدخرين للاكتتاب بها.

و تحقيق هذا اللقاء بين مصدري الأسهم و المدخرين يمثل الدورة المالية الأولى، أو سوق الإصدارات الأولية.

يلي ذلك قيام بعض حاملي تلك الأسهم ببيع هذه الأسهم سواء لحاجتهم إلى سيولة نقدية، أو إلى إعادة استثمار أموالهم في استثمارات بديلة، و هذا ما يخلق دورة مالية ثانية للأسهم تعرف باسم السوق الثانوي أو سوق التداول (البورصة)، و من مجموع هاتين الدورتين يتكون سوق الأوراق المالية.

و انطلاقا من أهمية الدور الذي تؤديه هذه الأسواق في عملية خلق و زيادة التكوين الرأسمالي للشركات مصدرة الأسهم، فقد ارتأيت تخصيص هذه الدراسة للبحث في موضوع إصدار الأسهم و إدراجها في أسواق الأوراق المالية وفق ما رسمه المشرع الأردني في قانون الشركات و قانون الأوراق المالية و الأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه، مع إبراز موقف التشريعات المقارنة لكل من مصر، لبنان، و الإمارات العربية المتحدة.

حيث تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول و ذلك على النحو التالي : خصصت الفصل الأول للمقدمة التي تضمنت مشكلة البحث و عناصر هذه المشكلة، و من ثم وضعت بعض الفرضيات للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بعناصر المشكلة، تلا ذلك الإشارة إلى محددات البحث و تعريف المصطلحات إجرائيا.

و استعرضت في الفصل الثاني التمهيدي مفهوم أسواق الأوراق المالية، و بينت أنه يوجد غموض يكتنف التعريف بسوق الأوراق المالية و أن سبب هذا الغموض يرجع إلى وجود خلط و التباس كبيرين بين مفهومي السوق المالي و سوق الأوراق المالية من جهة، و بين مفهومي سوق الأوراق المالية و البورصة من جهة أخرى، و بعد أن انتهيت من التفرقة بين هذه المفاهيم اقترحت تعريفا لسوق الأوراق المالية.

ثم بحثت في تقسيمات أسواق الأوراق المالية وبينت أن التقسيم الصحيح لهذه الأسواق يكون وفقا لطبيعة الإصدار حيث تقسم سوق الأوراق المالية إلى سوقين هما : السوق الأولي (سوق الإصدارات الأولية) و السوق الثانوي (البورصة).

أما الفصل الثالث فتناولت فيه موضوع إصدار الأسهم و قد بحثت فيه ماهية الأسهم من خلال إظهار أثر التطور الذي شهدته صناعة الأوراق المالية في تراجع المفهوم التقليدي للسهم، كما بينت أن عملية إصدار الأسهم ممكن أن تتم بأحد أسلوبين.

إذ قد تتولى الجهة المصدرة عملية إصدار أسهمها بنفسها.

فإذا لم تجد لديها القدرة الكافية فإنها قد توكل هذه المهمة إلى من يسمى بمدير الإصدار، و على هذا الأساس فقد تناولت كل أسلوب من هذين الأسلوبين وبينت طبيعة الجهات مصدرة اللأسهم و مختلف المسائل المتعلقة بإدارة إصدار الأسهم، و من ثم بحثت في أنواع الإصدارات و الأساليب التي تتم من خلالها.

تلا ذلك الفصل الرابع الذي تناولت فيه إدراج الأسهم و استعرضت في هذا الفصل المتطلبات العامة للإدراج، و حيث إن المشرع الأردني يقسم سوق تداول الأسهم في سوق عمان المالي إلى سوقين أول و ثان.

فقد بحثت في الأحكام الخاصة بإدراج الأسهم في كل سوق من هذين السوقين و النتائج المترتبة على التفرقة بينهما.

بالإضافة إلى دراسة جميع الحالات التي يتم فيها وقف الإدراج من خلال تقسيم هذه الحالات إلى فرعين هما : تعليق الإدراج و إلغاء الإدراج.

و خلصت في الخاتمة إلى جملة من التوصيات التي تتطلب تدخلا تشريعيا في قانون الشركات الأردني و قانون الأوراق المالية و الأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه بهدف تطوير عملية إصدار الأسهم و إدراجها، الأمر الذي سينعكس بدوره على حجم الإصدارات بشكل خاص و على سوق الأوراق المالية و المتعاملين فيه بشكل عام.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الأوراق المالية
• التشريع
• الأسواق المالية
• الأسهم

عدد الصفحات

159

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-441605