الأساس القانوني للمسؤولية عن الفعل الضار بين نصوص القانون المدني الأردني و قضاء محكمة التمييز الأردنية

العناوين الأخرى

The legal basis of the liability for injurious act in the texts of the Jordanian civil law and Jurisdiction of the supreme court

مقدم أطروحة جامعية

الجماعين، خليل عواد

مشرف أطروحة جامعية

أسامة أبو الحسن مجاهد

أعضاء اللجنة

محاسنة، نسرين سلامة
أبو شنب، أحمد عبد الكريم
البستاني، سعيد يوسف

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

يقصد بأساس المسؤولية، السبب الذي من أجله يضع القانون عبء تعويض الضرر الذي وقع على عاتق شخص معين، و بمعنى آخر الأسباب التي دعت إلى قيام الالتزام بتعويض الضرر الذي يصيب الغير، و يتمتع تحديد أساس المسؤولية بأهمية بالغة سواء فيما يتعلق بشروطها أو آثارها و من ثم فقد اختلفت القوانين في موقفها من أساس المسؤولية عن الفعل الضار، حيث ذهب بعضها إلى إقامة المسؤولية عن الفعل الضار على أساس الخطأ، في حين ذهب البعض الآخر إلى إقامتها على أساس الضرر، أما الفقه الإسلامي فقد أقامها على أساس الإضرار و هذا ما أخذ به القانون المدني الأردني.

و تبحث هذه الدراسة في الأساس القانوني للمسؤولية عن الفعل الضار بين نصوص القانون المدني الأردني و قضاء محكمة التمييز الأردنية، و ذلك لإزالة اللبس لدى الفقه و القضاء في الأردن فيما يتعلق بالأساس الذي تقوم عليه المسؤولية عن الفعل الضار : هل هو الخطأ، أم أن الخطأ لا يشترط في هذه المسؤولية ؟.

أن المشرع الأردني قد أقر القاعدة العامة للمسؤولية عن الفعل الضار عن الأفعال الشخصية في المادة (256) من القانون المدني الأردني، و التي لا تأخذ بفكرة الخطأ كأساس لمساءلة الشخص عن الضرر المتحقق، بما يشتمل عليه الخطأ من عنصر مادي و الذي يتمثل في التعدي، و عنصر معنوي وهو الإدراك و التمييز، بل يكتفي بحدوث الإضرار دون البحث عن توافر الأهلية أو عدمها متوافقا في هذا الشأن مع الشريعة الإسلامية التي تقيم المسؤولية على أساس الإتلاف (الضرر).

و بالرغم من أنه جرى العمل لدي التشريعات المختلقة و منها القانون المدني الفرنسي و القانون المدني المصري، على تطبيق القاعدة العامة على المسؤولية عن الأفعال الشخصية، إلا أن القانون المدني الأردني فيه خصوصية ينفرد بها عن غيره من القوانين تتعلق بمسؤولية المباشر و المتسبب، حيث أقامها في حالة المباشرة على أساس الضرر، بينما أقامها في حالة التسبب على أساس الركن المادي للخطأ.

و من المشاكل التي يثيرها هذا الموضوع الأساس القانوني للمسؤولية عن الفعل الضار في باقي صور المسؤولية المختلفة سواء الناشئة عن فعل الغير أو عن فعل الأشياء، حيث نجد أن المسؤولية عن فعل الغير تقوم على أساس الخطأ المفترض و خلصنا إلى أنها تقوم على أساس فكرة الضمان بحكم القانون.

أما المسؤولية عن الأشياء فهي تتراوح بين الخطأ الواجب الإثبات و الخطأ المفترض وهذا ما لم نتفق معه.

كذلك يثور في هذا الصدد التساؤل عن موقف محكمة التمييز الأردنية من أساس المسؤولية عن الفعل الضار، و في هذا المقام نقول إذا كان موقف شراح القانون المدني الأردني قد أتسم بالوضوح إلى حد ما فيما يتعلق بهذا الأمر، إلا أن الأمر يكاد يكون مختلفا بالنسبة للقضاء الأردني، حيث لم يستقر على رأي واضح و لم يجر على وتيرة واحدة، حيث نجد أن محكمة التمييز الأردنية تأخذ تارة بالنظرية الشخصية، و تارة أخرى بالنظرية الموضوعية و تخلط تارة أخرى بين النظريتين.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• التشريع
• الأردن
• المسؤولية المدنية
• علم بصريات النان

عدد الصفحات

198

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-441993