مبدأ ثبات النزاع أمام محكمة الاستئناف : دراسة مقارنة (الأردن و مصر و فرنسا)‎

العناوين الأخرى

The principle of the dispute stability in front of the court of appeal : comparative study : Jordan, Egypt and France

مقدم أطروحة جامعية

الديسي، حمزة سامي حمزة

مشرف أطروحة جامعية

اللوزي، عادل

أعضاء اللجنة

الطعاني، محمد
الفضلي، أحمد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

تناول الباحث في هذه الرسالة مبدأ ثبات النزاع أمام محكمة الاستئناف باعتباره نتيجة لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف، و الذي مفاده أن الطعن بالاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها أمام محكمة الدرجة الأولى قبل صدور القرار المستأنف في الإطار الذي تم تناوله بالطعن، و هذا الأثر الناقل ما هو إلا نتيجة طبيعة لنظام التقاضي على درجتين، و عليه فإن من مقتضيات هذا الأثر الناقل أن تبقى عناصر النزاع أمام محكمة الدرجة الأولى ثابتة عند عرض النزاع على محكمة الاستئناف، فلا يمكن أن يدخل خصوم جدد و أن تثار طلبات أو دفوع جديدة أو تقدم بينات جديدة أمام محكمة الاستئناف.

و قد تناول الباحث في الفصل الأول من هذه الرسالة التعريف بنظام الاستئناف، و تناول المفهوم التقليدي للاستئناف الذي يذهب إلى أن محكمة الاستئناف وظيفتها تنحصر في إصلاح حكم محكمة الدرجة الأولى فيما تم الطعن به فقط، و تم البحث في المفهوم الحديث للاستئناف الذي أضاف إلى وظيفة الاستئناف أن محكمة الاستئناف تقوم بإصدار حكم واحد فاصل في الدعوى كاملة.

أما الفصل الثاني من الرسالة فتم البحث في موضوع مبدأ ثبات النزاع من حيث الخصوم، حيث تم البحث في تعريف الخصومة و بعض شروطها، و من ثم تم البحث في الإدخال أمام محكمة الاستئناف بنوعيه الاختصامي و القضائي و التدخل أمام محكمة الاستئناف بنوعيه الهجومي و الانضمامي، و موقف المشرع في القانون المقارن من موضوع ثبات النزاع أمام محكمة الاستئناف من حيث الخصوم.

و في الفصل الثالث من الرسالة تم دراسة مدى تحقق مبدأ ثبات النزاع من حيث الدفوع و الطلبات أمام محكمة الاستئناف في القانون المقارن، حيث تم البحث في الدفوع بأنواعها، الموضوعية و الشكلية و عد القبول، و في الجزء الثاني تم تناول موضوع الطلبات القضائية، و التمييز بين الطلبات حسب عدة معايير، و تم التعريف بالمقصود بالطلبات الجديدة.

و تناول الفصل الرابع موضوع ثبات النزاع أمام محكمة الاستئناف من حيث البينات، فتم التعريف بالمقصود بالبينة و وسائل الإثبات، و معالجة القانون الأردني للبينات الإضافية أمام محكمة الاستئناف، و موقف كل من المشرع المصري والفرنسي من هذا الموضوع.

و قد توصل الباحث إلى عدة نتائج من أهمها أن المشرع الأردني قد تشبث بالمفهوم الحديث للاستئناف، بينما تبنى المشرع الفرنسي المفهوم الحديث للاستئناف، و بدأ المشرع المصري بالسير على خطى المشرع الفرنسي، كما أن قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني في تنظيمه للطعن بالاستئناف خلا من تنظيم بعض الأمور الهامة في الخصومة الاستئنافية، مثل موضوع الخصوم و الدفوع و الطلبات.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• القانون
• المحاكم
• المرافعات
• الإثبات
• الإجراءات المدنية
• الوساطة
• الدعوى
• إجراءات الاستئناف
• تنفيذ الأحكام

عدد الصفحات

100

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-442016