جريمة إفشاء أسرار مهنة المحاماة : دراسة مقارنة بين التشريع الأردني و المصري و العراقي

العناوين الأخرى

The crime of disclosing the secrets of advocating : a comparative study between the Jordanian, Egyptian and Iraqi legislations

مقدم أطروحة جامعية

النعيمي، أحمد عيد

مشرف أطروحة جامعية

الطوالبة، علي حسن

أعضاء اللجنة

الشاوي، سلطان عبد القادر
الربيع، عماد محمد أحمد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

إن مهنه المحاماة من المهن التي تهم المجتمع بشكل عام، و لا يستطيع أي مجتمع أن يستقيم دون وجود هذه المهنة، فلابد للأفراد من توكيل المحامين، و بهذا التوكيل يطلع المحامي على أسرار العملاء التي تخص حياتهم الخاصة، و التي حرصت على حمايتها اغلب دساتير العالم و منها الدستور الأردني، و بسبب إن بعض المحامين أساءوا ممارسه مهنة المحاماة و قاموا بإفشاء أسرار الموكلين وضع المشرع عقوبات جزائية و تأديبية لمنع هذا السلوك الإجرامي.

من خلال دراسة جريمة إفشاء أسرار مهنة المحاماة تبين إن التشريعات المختلفة لم تضع تعريفا لسر مهنة المحاماة، و ترك الأمر لفقهاء القانون و القضاء فوضعوا له تعاريف مختلفة، أما الطبيعة القانونية لسر مهنة المحاماة، فقد وجدت نظريتان، الأولى، نظرية الالتزام المطلق و التي تنص على أنه : يجب على المحامي المحافظة على كتمان سر مهنة المحاماة بشكل مطلق و لا يجوز له أن يفشي هذا السر مهما كان السبب، و الثانية، نظرية الالتزام النسبي والتي تنص على أنه : يمكن للمحامي أن يفشي سر مهنة المحاماة في بعض الأحيان، و ذلك تحقيقاً لإرادة المشرع الذي نص على حماية سر المهنة، و اتبع المشرع الأردني و المصري و العراقي، نظرية الالتزام النسبي.

أما بالنسبة لنطاق السر المهني فأن النطاق الشخصي للالتزام بسر مهنة المحاماة يشمل المحامي الأصيل نفسه، و المحامي المناب، و المحامي المتدرب، و السكرتارية، و كل شخص يعمل في مكتب المحاماة، أما النطاق الموضوعي لالتزام المحامي بالمحافظة على أسرار مهنة المحاماة يرتبط بأية معلومة، أو واقعة تصل إلى علم المحامي عن طريق مهنته، أو بسببها.

أما النطاق الزمني فًتبين أن المحامي ملزم بالمحافظة على أسرار مهنة المحاماة و أسرار عملائه منذ وصول المعلومات أو الوقائع إلى علمه، و لا ينتهي النطاق الزمني بالحفاظ على سر المهنة إلا في الحالات التي حددها القانون مثل، رضا صاحب السر و الحالات الأخرى التي نصت عليها التشريعات المختلفة، كما اتبع المشرع الأردني نظرية المصلحة المشروعة، أما المشرعان المصري و العراقي فقد اتبعا نظرية النظام العام كأساس للالتزام بأسرار مهنة المحاماة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الأخلاق المهنية

عدد الصفحات

157

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-442080