دفع المسؤولية العقدية في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Rebuttal of contractual liability in Jordanian civil law : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الحراسيس، عمر عوض ساهر

مشرف أطروحة جامعية

البيات، محمد حاتم

أعضاء اللجنة

أبو عرابي، غازي خالد أحمد
الشرايري، قيس
السوفاني، عبد الله خالد علي

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

من المستقر عليه، فقها و قانونا، أن العقد إذا تم وفقا لقواعد القانون، بأن تم التوافق على إبرامه بين إرادتين صحيحتين بالتقاء القبول بإيجاب ما زال قائما، وإذا كان التراضي فيه على عقد نهائي فلا هو مجرد وعد بالعقد و لا هو عقد معلق على شرط واقف، و لم يشترط فيه حق العدول صراحة أو ضمنا، ففي هذا الحال يقوم العقد ملزما للمتعاقدين، إلزاما نهائيا، يرتبطان بما اتفقا عليه من شروط، طالما أنه أجري في الحدود التي يبحثها القانون، من ناحية عدم مخالفته للنظام العام أو الآداب العامة.

و يطبق القاضي العقد كما لو كان يطبق قانونا، وكما أنه لا يجوز لأحد المتعاقدين منفردا بإرادته وحده أن ينقض العقد أو ينهيه أو يعدل فيه، فإنه لا يجوز للقاضي أن يفعل شيئا من ذلك، و هذا ما يعبر عنه بالقول : إن العقد شريعة المتعاقدين، ذلك أن العقد له شأن القانون في تنظيم العلاقة التعاقدية فيما بين المتعاقدين.

فإذا تخلف المدين عن الوفاء بما التزم به في عقده، أجبر على التنفيذ، ما دام ممكنا، على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تقصر حق الدائن، على اقتضاء عوض نقدي، إذا كان لا يلحق ضررا بالدائن.

لكن إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه العقدي، أو تعذر عليه التنفيذ، فعلى المحكمة بناء على طلب الدائن أن تلزم المدين بالتعويض، عن الضرر المباشر الذي لحق بهذا الدائن نتيجة هذا الضرر، و المتوقع عادة عند التعاقد، ما لم يرتكب المدين غشا أو خطأ جسيما، فبهذا الاخير يشمل التعويض الضرر المتوقع وغير المتوقع.

و لا يستطيع المدين الذي تعذر عليه الوفاء بالتزامه العقدي أن يتحلل من هذه المسؤولية (التعويض) الا بإثبات أن الوفاء بهذا الالتزام أصبح مستحيلا عليه، استحالة مطلقة، و موضوعية، و أن هذه الاستحالة نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيها.

القانون المدني الأردني، و خلافا للتشريعات المدنية العربية، لم يورد نصا يتضمن مبدأ عاما على المسؤولية العقدية، كما لم يورد نصا يتضمن مبدأ عاما بدفع المدين لمسؤوليته العقدية.

فجاءت هذه الدراسة لمعرفة موقف القانون المدني المصري، حتى يتسنى تلمس سبل دفع المسؤولية العقدية في القانون المدني الأردني، مسترشدين بما جاء في مجموع نصوص القانون المدني الأردني، و بما جاء بالمذكرات الإيضاحية لهذا القانون، و بأحكام القضاء الأردني.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• العقود
• التشريع
• الأردن
• المسؤولية المدنية

عدد الصفحات

301

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-442625