مدى خضوع الشركة المدنية لأحكام قانون الشركات الأردني

العناوين الأخرى

The extent of the Jordanian companies law application on civil companies

مقدم أطروحة جامعية

الخوالدة، محمد ناصر عبد الكريم

مشرف أطروحة جامعية

السوفاني، عبد الله خالد علي

أعضاء اللجنة

أبو شنب، أحمد عبد الكريم
عبيدات، مؤيد أحمد محي الدين
الشرايري، قيس

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

تتميز الشركة المدنية عن غيرها من الشركات في سهولة التأسيس و العمل بالحرية الممنوحة لها، حيث يتفق الشركاء في الشركة المدنية على طريقة إدارة الشركة و توزيع الأرباح و تنظيم انتقال ملكية الحصص فيها وهذا يعد نتيجة منطقية ؛ ذلك لأن الشركاء فيها يعرفون بعضهم بعضا و لقيام الثقة فيما بينهم، وقد لاقت الشركة المدنية إقبالا كبيرا في الدول المتقدمة و يعود ذلك لانفراد هذه الشركة بنظام خاص في تسيير إدارتها مما يكفل لها المرونة و الكفاءة في توجيه المشاريع.

لكن و أمام تطور هذا النوع من الشركات و المزايا التي تتمتع بها لم يتم وضع تنظيم خاص لهذا النوع من الشركات من لدن المشرع الأردني الذي تعرض لهذا النوع من الشركات في المادة (7) من قانون الشركات التجارية الأردني، محيلا بنفس الوقت كافة الأحكام المتعلقة بها على القانون المدني الأردني و قوانين المهن الخاضعة لها.

و من هنا جاءت هذه الأطروحة في محاولة منها بوضع نظام قانوني متكامل يتعلق بهذا النوع من الشركات مقارنة بالتجربة المصرية و اللبنانية في هذا المجال و التي أوجدت نظاما قانونيا متكاملا يعنى بتنظيم الشركة المدنية تحت مسمى قانون الشركات المدنية المهنية.

و في سبيل ذلك، جاءت هذه الدراسة لوضع الحلول المناسبة لغرض تفادي النقص التشريعي الحاصل في هذا النوع من الشركات و لهذا حاولت هذه الدراسة وضع معيار للتفرقة بين الشركة المدنية و الشركة التجارية و بيان كيفية إدارة الشركة المدنية و تحديد مسؤولية الشريك فيها و ذلك بعد بيان حقوق هؤلاء الشركاء و واجباتهم و سلطاتهم.

كما و تم البحث في هذه الدراسة عن مزايا الشركة المدنية و عيوبها وصولا إلى توصية لأصحاب المهن باتخاذ شكل الشركة المدنية من عدمه عند ممارستهم لمهنهم، كما وسيزال الغموض الذي يكتنف عملية التأسيس و الرقابة و وصولا إلى انقضاء هذه الشركة.

و قد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج وأهمها أن المعيار الذي اتخذه المشرع الأردني للتفرقة بين الشركة المدنية و الشركة التجارية يقوم على الغرض من وجود هذه الشركة، فيما إذا كان غرض الشركة مدنيا أو تجاريا وهو بذلك يكرس ما يسمى بالنظرية الموضوعية في التفرقة بين الشركين.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• التشريع
• الأردن
• الشركات

عدد الصفحات

166

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-442752