الرقابة القضائية على قرارات الاستملاك في القانون الأردني : دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي و المصري و اللبناني

العناوين الأخرى

The judicial control on land appropriation in the Jordanian law : a comparative study with the French, Egyptian, and Lebanese laws

مقدم أطروحة جامعية

الخريشا، خالد

مشرف أطروحة جامعية

الحافظ، هاشم

أعضاء اللجنة

الطهراوي، هاني بن علي
شطناوي، علي خطار
العبادي، محمد وليد حامد

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

تبرز أهمية الاستملاك من خلال مساسه بأهم الملكيات الفردية، و هي الملكية العقارية التي تحظى بالكثير من الحماية الدستورية في دول العالم المختلفة، و من المعلوم أن الاستملاك هو من مواضيع القانون الإداري الخاص، و الذي يتمثل بنزع الملكية الخاصة للعقارات للمصلحة العامة، و هو من امتيازات الإدارة التي تمارسها عن طريق سلطتها التقديرية.

تظهر أهمية الموضوع في ضرورة التوفيق بين مصلحتين الأولى هي المصلحة الخاصة التي لا يجوز التضحية بها إلا ضمن حدود ضيقة فالمواطنون سواء أمام القانون، فليس من العدل أن يتحمل صاحب العقار المستملك أعباء المنفعة العامة وحده فلا بد للمشرع عند تنظيمه لهذه المسألة من وضع قواعد لتمكين الإدارة من ممارسة حقها بنزع ملكية الأفراد استثناء على قاعدة الحماية القانونية للملكية الخاصة.

أما المصلحة الثانية فهي المصلحة العامة المتمثلة بتلبية حاجة الإدارة الضرورية للعقارات لإقامة المشروعات العامة عليها من أجل النفع العام.

و بما أن العقارات التي يتم استملاكها هي من الأملاك الخاصة للمواطنين تقوم الإدارة بإصدار قرار يسمى في الغالب قرار الاستملاك من أجل تحويلها إلى أملاك عامة.

و لما كانت الإدارة تتصرف في ظل مبدأ المشروعية كان لابد من رقابة قضائية حازمة، و هي موضوع هذا البحث الذي هو الرقابة القضائية على قرارات الاستملاك.

تناول الباحث هذه الدراسة إضافة إلى التمهيد في أربعة فصول و هي على النحو التالي ...

بدأ الباحث أطروحته بالتمهيد : الذي تناول فيه تعريف حق الملكية و تطوره التاريخي و وسائل حمايته و القيود الواردة عليه و التي من ضمنها الامتياز الذي منح للإدارة و هو استملاك العقارات الخاصة للمصلحة العامة، إضافة لذلك فقد احتوى التمهيد على طرق اكتساب الملكية العامة.

في الفصل الأول : قام الباحث فيه بتعريف الاستملاك و شروطه و ماهية قرار الاستملاك و أركانه وموقعه من نظرية القانون الإداري.

و في الفصل الثاني : درس الباحث الدعوى الخاصة بإلغاء قرارات الاستملاك و القضاء الذي ينظر هذه الدعوى و شروط هذه الدعوى و ميعاد رفعها و الجهة التي تقام عليها هذه الدعوى.

و في الفصل الثالث : فقد تعرض الباحث فيه لأوجه الإلغاء في قرارات الاستملاك فبدأ أولا بعيب عدم الاختصاص و بعده عيب الشكل و الإجراءات و من ثم تعرض الباحث لعيب المحل (مخالفة القانون) في قرارات الاستملاك تم عيب الغاية، و ختم الباحث هذا الفصل بعيب السبب الذي قد يشوب قرارات الاستملاك.

أما في الفصل الرابع والأخير : تعرض الباحث إلى دعوى التعويض عن قرار الاستملاك من حيث أساس هذا التعويض و محل دعوى التعويض، و تاريخ تقدير التعويض و كذلك إلى الأسس الخاصة بتقدير التعويض و النتيجة المترتبة على هذه الدعوى و ختم الباحث هذا الفصل بدراسة مدى دستورية الربع القانوني (المجاني).

و أخيرا أورد الباحث أهم النتائج و التوصيات التي توصل إليها من خلال هذه الأطروحة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الأردن
• لبنان
• فرنسا
• مصر
• الممتلكات العقارية

عدد الصفحات

340

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-443185