العلاقة السببية كشرط لمسؤولية الإدارة في مجال العمران

الملخص AR

أن معالجة موضوع » العالقة السببية « يعتبر مسألة قانونية دقيقة و هامة، لا سيما إذا تعلق الأمر بكونها شرطا لقيام مسؤولية الإدارة، إذ أن ترتيب الجزاء عن الأفعال الضارة التي ترتب أضرارا للغير لا يتم ألا عند تحقق هذا الشرط الهام، و تزداد هذه الأهمية حاجة عند تطبيق قواعد المسؤولية الإدارية في مجال العمران، أين يكون لتدخل الإدارة طابع خاص، حيث بالإضافة إلى التزامها بأحكام قانون العمران، فهي ملزمة باحترام الجوانب التقنية التي تطلبها الأنشطة العمرانية المختلفة، و إذا كان من المهم بحث أسس مساءلة الإدارة في هذا المجال، فإن الأهم هو تحقيق عنصر العالقة السببية التي تكون هي مرتكز تعويض المتضررين من نشاط الإدارة، و هو ما نقاول معالجته من خلال هذا المقال.